إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 341
و إنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل ، حيث أنّه كالتّكليف [ 1 ] . جواب : بايد ترتّب ، شرعى باشد يعنى شارع بما هو شارع گفته باشد « انا جعلت الخمر حراما » و در مورد اين قسم از احكام وضعيّه چنين ترتّبى وجود ندارد . آيا شارع مقدّس فرموده است « انا رتّبت الوجوب على الدّلوك » ؟ خير ، گفتيم سببيّت دلوك ، يك امر تكوينى است و ارتباطى به شارعيّت شارع ندارد بلكه مسبّب - وجوب - به شارع مرتبط است . خلاصه : در قسم اوّل از احكام وضعيّه ، مانند سببيّت ، شرطيّت و . . . استصحاب جارى نمىشود . آيا استصحاب در قسم سوّم از احكام وضعيّه جارى مىشود [ 1 ] - قسم سوّم از احكام وضعيّه كه قبلا به نحو مشروح بيان كرديم ، عبارت است از آن احكامى كه از نظر مقام اثبات ، جعل استقلالى به آنها تعلّق گرفته يعنى از نظر مقام اثبات ، مجعول شرعى هستند مانند حجّيّت ، ولايت ، زوجيّت ، قضاوت و ملكيّت و امثال آنها ، مثلا شارع مقدّس ، زوجيّت و ملكيّت را جعل نموده و اگر در موردى ملكيّت يا زوجيّت ، محقّق شد و سپس در بقاء آنها شكّى بر ما عارض شد ، در اين صورت ، بدون ترديد مىتوان استصحاب را جارى نمود چنانچه در نظرتان باشد مرحوم شيخ در كتاب مكاسب ، ضمن بيان ادلّهء اصالة اللزوم ، يكى از آن ادلّه را استصحاب بقاء ملكيّت شمردند مثلا اگر بيعى واقع شد ، و ملكيّتى متيقّن بود ، سپس بايع ، بدون جهت آن را فسخ كرد و ما شك نموديم كه آيا اين فسخ ، مؤثّر است يا نه مىگوئيم قبل از آنكه بايع ، معامله را فسخ كند ، ملكيّت تحقّق داشت ، الآن كه بايع ، آن را فسخ نموده و ما شك نمودهايم كه فسخش ، مؤثّر است يا نه ، مىتوانيم بقاء