شرح
شرعى برآن مستصحب ، مترتّب شود ، مانند استصحاب خمريّت ، زيرا خمر در شريعت مقدّس ، داراى آثار و احكامى هست باز هم تكرار مىكنيم كه مقصود از اينكه مستصحب بايد حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى باشد ، اين است كه شارع مقدّس ، حكمى را برآن موضوع مترتّب كرده باشد يعنى ترتّب حكم بر موضوع ، يك ترتّب شرعى باشد مثلا شارع فرموده باشد « انا رتّبت الحكم على هذا الموضوع ، انا قلت بانّ الخمر موضوع للحرمة » .
سؤال : آيا شما كه مىخواهيد سببيّت دلوك را استصحاب كنيد ، اين سببيّت ، خودش حكم شرعى است ، يعنى مجعول شرعى است ؟
جواب : در قسم اوّل از احكام وضعيّه ، مفصّلا توضيح دادهايم كه سببيّت دلوك مانند سببيّت نار ، يك امر واقعى و تكوينى است و ارتباطى به شارع بما هو شارع ندارد امّا مسامحة به آن عنوان حكم مىدهند و علّتش هم اين است كه ما راهى براى استكشاف آن نداريم مگر اينكه شارع براى ما بيان كند و واضح است كه چيزى را كه شارع « مبيّن » آن است با چيزى كه مجعول شارع است متفاوت مىباشند .
مستصحب اگر حكم هست ، بايد حكم مجعول شرعى باشد و سببيّت ، فاقد جعل شرعى است « 1 » لذا مىگوئيم اگر در اين قسم از احكام وضعيّه ، شكّى بر ما عارض شود ، نمىتوان در آن ، استصحاب جارى نمود .
سؤال : آيا سببيّت ، موضوع حكم شرعى نيست و آيا به دنبال سببيّت ، وجوب ، تحقّق پيدا نمىكند و مگر وجوب ، حكم شرعى نيست و آيا اين حكم شرعى بر دلوك شمس مترتّب نيست ؟
هامش
( 1 ) - البتّه جعل تكوينى به او تعلّق گرفته است و خالق تمام اشياء خداوند متعال است .