فافهم « 1 » [ 1 ] .
شرح
در يد شارع باشد و در مجعولات تبعى هم مطلب از اين قرار است يعنى شارع مىتواند امرش را متعلّق به نماز نه جزئى بنمايد ، پس سوره ، جزئيّت ندارد و مىتواند امر خود را متعلّق به نماز دهجزئى نمايد ، پس سوره ، جزئيّت دارد لذا مىگوئيم در حقيقت ، اختيار جزئيّت و امثال آن با شارع مقدّس است بنابراين از نظر ضابطهء كلّى استصحاب ، مانعى براى جريان استصحاب در اين قسم از احكام وضعيّه وجود ندارد لكن اشكالى در قسم دوّم وجود دارد كه ، هيچگاه نوبت به استصحاب مجعول تبعى نمىرسد .
چرا شك داريد كه سوره جزئيّت دارد يا نه ؟
چون نمىدانيم امر شارع به نماز دهجزئى تعلّق گرفته يا نه جزئى ، لذا مىگوئيم اصل ، اين است كه امر شارع به نماز دهجزئى تعلّق نگرفته ، در واقع ، استصحاب در اين امور تبعى هميشه در منشأ انتزاع جارى مىشود و با جريان استصحاب در منشأ انتزاع ، ديگر نوبت به استصحاب امر انتزاعى و تبعى نمىرسد .
خلاصهء اشكال : در احكام وضعيه تبعيّه ، شك ما سببى و مسبّبى است و استصحاب در شك سببى جارى مىشود و نوبت به جريان استصحاب در شك مسبّبى نمىرسد .
[ 1 ] - ممكن است كه مجالى براى استصحاب در شكّ سببى نباشد ، آنوقت نوبت به جريان استصحاب در شكّ مسبّبى مىرسد مانند مثال سابق .
هامش
( 1 ) - لعلّه اشارة الى ما يمكن ان يخدش به جريان الاستصحاب في الامور الاعتباريّة المحضة حيث انها ليست موضوعا للعمل الا به لحاظ الآثار و هى ليست في الحقيقة موضوعا لها لانّها لما كانت اعتباريّة محضة امتنع أن تكون ذوات آثار فالآثار في الحقيقة لمنشإ الانتزاع لانّه امر حقيقى موضوع للمصلحة و المفسدة و غيرهما من علل الاحكام و الآثار . فتأمّل ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 444 .