شرح
3 - قسم ديگر اختصاص و اضافه و نسبت كه بحث ما هم روى همين مىباشد ، عبارت است از : اختصاصى كه با انشاء ، اعتبار و عقد - مانند بيع و غيره - حاصل مىشود كه ممكن است هيچگونه تصرّفى هم در خارج ، ديده نشود ، منتها گاهى منشأ انتزاع اين « ملك » و اين « اختصاص » ، اختيارى است ، مانند ملكيّتى كه بهوسيلهء عقد بيع و امثال آن حاصل مىشود و گاهى هم منشأ آن قهرى و غير اختيارى است مثلا گاهى پدرى فوت مىكند و اراضى زيادى در آن طرف دنيا دارد كه به مجرّد موت او تمام آنها به فرزندانش منتقل مىشود درحالىكه وارث در مغرب دنيا است و آن اراضى در مشرق جهان است و وارث ، كمترين تصرّفى در آنها ندارد امّا آن اراضى بهواسطهء سبب قهرى ، اختصاص به وارث پيدا كرده است كه اين انتقال و اختصاص ، يك امر اعتبارى است و شارع ، عقلاء و عرف آن را اعتبار نمودهاند .
مصنّف فرمودهاند منشأ اشكال و توهّم مذكور ، اين بوده است كه متوهّم پنداشته است كه « ملك » يك معنا دارد و از اشتراك لفظى آن ، غفلت نموده لذا چنين توهّمى برايش ايجاد شده است لذا باتوجّه به آنچه كه بيان كرديم و گفتيم كه « ملك » مشترك لفظى و داراى دو معنا هست ، واضح شد كه لزومى ندارد آن دو معنا كمترين ارتباطى با يكديگر داشته باشند و ممكن است يك شىء دو مالك داشته باشد مثلا خداوند متعال ، مالك فلان كتاب است « 1 » - بهمعناى افاضهء وجود و اضافهء اشراقيّه - و درعينحال من هم مالك آن كتاب هستم - بهمعناى اعتبارى - و در يك لحظه ، بين دو ملكيّت جمع شده و هيچ مانعى ندارد و يا مثل اينكه عمرو با عمامهء زيد تعمّم نمايد كه در اين فرض ، در مورد عمرو ، « ملك » بهمعناى « جده » ، محقّق است و
هامش
( 1 ) - و تمام مخلوقات .