شرح
علّت مناقشه چيست ؟
مصنّف ، علّت آن را بيان نمىكنند لكن دليل آن ، عبارت است از اينكه : به عنوان مثال ، شما در عقد نكاح ، زوجيّت را از چه چيز انتزاع مىكنيد ؟
از جواز وطى و وجوب نفقه ، زوجيّت را انتزاع مىكنيم .
اگر وجوب انفاق و جواز وطى ، فقط در مورد زوجيّت باشد ، كلام شما تا حدّى قابل قبول است ولى ما مىبينيم جواز وطى براى مولا - در مورد امه - هم تحقّق دارد .
سؤال : آيا وطى امه براى مولا جائز نيست و همچنين آيا نفقه امه بر مولا واجب نمىباشد ؟
جواب : آرى پس چرا شما در آنجا زوجيّت را انتزاع نمىكنيد ؟
لذا مىگوئيم انتزاع قسم سوّم احكام وضعيّه از احكام تكليفيّه مورد مناقشه است .
مثال ديگر : شما در باب بيع ، ملكيّت را از چه چيز ، انتزاع مىكنيد ؟
از جواز و اباحهء تصرّف ، ملكيّت را انتزاع مىنمائيم .
سؤال : آيا اباحهء تصرّف ، لازم مساوى ملكيّت است كه شما از آن ملكيّت را انتزاع مىكنيد ؟
جواب : نمىتوانيد بگوئيد اباحهء تصرّف ، لازم مساوى ملكيّت است بلكه بايد بگوئيد جواز تصرّف ، لازم اعمّ ملكيّت است و در غير ملكيّت هم اباحهء تصرّف ، وجود دارد مثلا اگر فردى به دوستش گفت ، « ابحت لك التّصرّف في مالى » در اين صورت ، اباحهء تصرّف ، وجود دارد امّا مسئله ملكيّت مطرح نيست .
خلاصه : اگر احكام تكليفيّه مذكوره و امثال آنها تنها در مورد همان احكام وضعيّه بود ، انتزاع حكم وضعى از آن حكم تكليفى ، چندان مانعى نداشت در حالى كه مىبينيم آن احكام تكليفى در موارد ديگرى هم وجود دارد كه اصلا در آن موارد ،