شرح
نكاح و بينونت در طلاق - جعل ننموده است ، بلكه به دنبال نكاح و طلاق و امثال آنها حكم تكليفى جعل نموده ولى ما از آن احكام تكليفى ، احكام وضعيّه را انتزاع مىكنيم لازمهء آن ، عبارتست از :
1 - « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » ، مثلا بيع را چنين معنا مىكنند « تمليك عين بمال » ، يعنى بايع ، قصد تمليك و مشترى قصد تملّك دارد و مقصود متعاقدين ، تمليك و تملّك است و شارع مقدّس هم فرموده است« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »، يعنى همان چيزى كه مقصود شما تحقّق پيدا مىكند .
حال اگر بگوئيم ، گرچه متعاملين قصد تمليك و تملّك دارند ، امّا شارع ، ملكيّت را اعتبار ننموده بلكه او فقط حكم تكليفى - جواز تصرّف - جعل نموده ، ولى به تبع آن حكم تكليفى ، حكم وضعى جعل مىشود ، آيا اين مطلب بر خلاف مقصود متعاقدين نيست ؟ آنچه را كه آنها قصد نمودند شارع اعتبار نكرده و آنچه را شارع ، اعتبار نموده ، مقصود آنها نبوده است .
و همچنين مقصود زن و مرد از عقد نكاح ، زوجيّت است امّا اگر بگوئيم ، شارع ، زوجيّت را اعتبار نكرده ، بلكه او جواز وطى و امثال آن را اعتبار نموده ، ولى به تبع حكم تكليفى يك زوجيّتى هم مىتوان انتزاع نمود ، اين مطلب بر خلاف مقصود زوجين مىباشد زيرا در عقد نكاح ، زوجه با « زوّجت و انكحت » زوجيّت را انشاء مىكند و زوج هم همان زوجيّت را قبول مىكند .
تا اينجا يك دليل اقامه نموديم كه قسم سوّم از احكام وضعيّه ، داراى جعل استقلالى هست نه تبعى .
2 - مطلب ديگر اينكه اگر احكام وضعى را از احكام تكليفى انتزاع نمائيم ، اصل اين « انتزاع » ، مورد مناقشه است .