شرح
مثالى براى مانعيّت : عروض حيض ، قبل از وقت نماز ، مانع وجوب نماز است پس حيض براى وجوب نماز مىتواند مانعيّت داشته باشد .
مثالى براى رافعيّت : عروض حيض ، بعد از دخول وقت ، رافع تكليف است و تكليفى را كه نسبت به نماز براى مكلّف ، محقّق شده برمىدارد .
تذكّر سوّم : دو حكم وضعى مذكور - مانعيّت و رافعيّت - در استمرار و عدم استمرار تكليف دخالت دارند يعنى اگر آنها تحقّق پيدا كنند ، نمىگذارند تكليف استمرار پيدا كند و سبب « ارتفاع » تكليف مىشوند و همانطور كه بيان كرديم ، رافع ، بردارندهء تكليف است ولى مانع نمىگذارد تكليف محقّق شود البتّه مىتوان مانع را هم در رديف سبب و شرط ، جزء حدوث قرار داد .
مجدّدا متذكّر مىشويم كه به قسم اوّل از احكام وضعيّه هيچگونه جعل شرعى تعلّق نمىگيرد - نه استقلالا و نه تبعا -
لازم به تذكّر است كه مصنّف در اين قسمت از عبارت كتاب در مقام بيان دو مطلب هستند كه به اين نحو بيان مىكنيم :
الف : سؤال - چرا نمىتوان ، سببيّت و اشباه آن را از حكم تكليفى انتزاع نمود ؟
« حيث انّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التّكليف المتأخّر عنها ذاتا حدوثا « 1 » او ارتفاعا « 2 » » .
هامش
( 1 ) - [ كما في السّبب و الشّرط و المانع ، امّا الاوّلان فلترتّب الحكم عليهما ترتّب المعلول التّكوينى على سببه و شرطه و امّا الاخير فلتقدّمه على عدم التكليف ، لاستناد هذا العدم اليه بعد فرض تحقّق كلّ ما له دخل في وجود المعلول الا عدم المانع ، فاذا كان عدم التّكليف متأخّرا عن وجود المانع فلا محالة يكون وجود التّكليف متأخّرا عنه حفظا لمرتبة النقيضين ، فالمانعيّة كالسّببيّة و الشّرطيّة مقدّمة على حدوث التّكليف كما هو واضح .
( 2 ) - كما في الرّافع فانّه مقدّم على بقاء التّكليف ، لاستناد بقائه الى عدم الرّافع كاستناد حدوثه الى عدم