و إنّما المهمّ في النّزاع هو أنّ الوضع كالتّكليف في أنّه مجعول تشريعا بحيث يصحّ انتزاعه بمجرّد إنشائه ، أو غير مجعول كذلك ، بل إنّما هو منتزع عن التّكليف و مجعول بتبعه و بجعله [ 1 ] .
و التّحقيق أنّ ما عدّ من الوضع على أنحاء : منها : ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعا أصلا ، لا استقلالا و لا تبعا ، و إن كان مجعولا تكوينا عرضا به عين جعل موضوعه كذلك « 1 » .
و منها : ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التّشريعي إلا تبعا للتّكليف .
و منها : ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه ، و تبعا للتّكليف بكونه منشأ لانتزاعه ، و إن كان الصّحيح انتزاعه من إنشائه و جعله ، و كون التّكليف من آثاره و أحكامه ، على ما يأتي الإشارة إليه [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] - بعد از مقدّمات مذكور ، وارد اصل بحث مىشويم كه : آيا همانطور كه احكام تكليفيّه ، داراى « جعل » مستقلّى هستند ، احكام وضعيّه هم داراى « جعل استقلالى » مىباشند بهعبارت ديگر آيا همانطور كه شارع مقدّس ، تكتك احكام تكليفى را - مستقلا - جعل نموده ، احكام وضعيّه هم داراى چنين جعلى هستند و يا اينكه ، همانطور كه مرحوم شيخ فرمودهاند احكام وضعيّه داراى « جعل » مستقلّى نيستند بلكه تابع احكام تكليفيّه مىباشند ؟ - طبق مبناى مرحوم شيخ نمىتوان حتّى يك حكم وضعى پيدا كرد كه در موردش حكم تكليفى نباشد - و يا اينكه بايد در اين مسئله تفصيل قائل شد ؟
اقسام احكام وضعيّه
[ 2 ] - مصنّف فرمودهاند : حق اين است كه احكام وضعيّه بر سه قسم هستند و ابتداء بههامش
( 1 ) - مقصوده انّ حال السببية مثلا هى بعينها كحال الزّوجيّة للاربعة فكما انّ الاربعة اذا كانت مجعولة