شرح
چهار حكم ديگر افزودهاند كه عبارتند از : صحّت ، بطلان ، عزيمت و رخصت .
مصنّف فرمودهاند واقع مطلب اين است كه تعداد احكام وضعيّه ، محدود نيست بلكه هر چيزى را كه ما از شارع اخذ مىكنيم « 1 » و جزء احكام تكليفى نيست ، از احكام وضعيّه محسوب مىشود كه گاهى آن حكم وضعى ، دخالت در حكم تكليفى دارد ، مانند زوجيّت كه در وجوب نفقه و جواز وطى ، دخالت دارد . گاهى هم حكم وضعى در موضوع و متعلّق حكم تكليفى دخالت دارد مانند شرطيّت - مثلا استقبال قبله ، شرط نماز است - و گاهى هم حكم وضعى هيچگونه دخالتى در حكم تكليفى ندارد مثلا كسى كه وكيل مىشود تا صيغهء عقد نكاح ، جارى نمايد به دنبال وكالتش هيچگونه حكم تكليفى مترتّب نمىشود .
اشكال : به دنبال وكالت ، جواز اجراى صيغه مترتّب مىشود .
جواب : جواز اجراى صيغه ، قبل از وكالت هم تحقّق داشت يعنى كسى كه وكيل در اجراى صيغه هم نباشد مىتواند به نحو عقد فضولى صيغه را اجراء نمايد .
آرى اگر شما فردى را وكيل نمائيد ، كه مستأجرى برايتان انتخاب و او را در منزلتان اسكان دهد در اين صورت بعد از وكالت ، جواز تصرّف هم مترتّب مىشود .
خلاصهء مقدّمهء سوّم : وجهى ندارد كه ما احكام وضعيّه را به تعداد معيّن « 2 » ، منحصر نمائيم و مخصوصا كه مىبينيم بر غير مذكورات هم حكم وضعى ، اطلاق كردهاند مانند حرّيّت و رقّيّت و بهعلاوه بحث در حصر و عدم حصر احكام وضعيّه ثمرهء علمى ندارد .
هامش
( 1 ) - كه عنوان « حكم » برآن اطلاق مىشود .
( 2 ) - سهتا ، پنجتا يا نهتا .