على الوضع ، إلا أنّ صحّة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما و صحّة إطلاقه عليه بهذا المعنى ، مما لا يكاد ينكر ، كما لا يخفى ، و يشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم ، و الالتزام بالتّجوّز فيه ، كما ترى [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - ب - مقدّمهء ديگر اينكه مىگويند « الحكم امّا تكليفىّ و إمّا وضعىّ » مقسم آن تقسيم چيست بهعبارت واضحتر معناى « حكم » كه در عبارت مذكور بهعنوان مقسم بهكاررفته ، چيست ؟
فعلا دو معنا براى آن ذكر مىكنيم .
1 - حكم ، عبارت است از آن مجعولات شرعيّهاى كه در آنها اقتضاء جانب وجود يا عدم و يا تخيير باشد بهعبارت واضحتر : « انّ الحكم الشّرعى يطلق تارة على خطاب اللّه المتعلّق بافعال المكلّفين من حيث الاقتضاء و التّخيير » .
اگر حكم شرعى را به نحو مذكور ، معنا كنيم واضح است كه آن حكم - مقسم - قابل تقسيم به تكليفى و وضعى نيست و وضعيّات از احكام شرعيّه ، خارج مىشوند زيرا در آنها جهت اقتضاء - زجر و بعث - و تخيير ، وجود ندارد و تعريف مذكور فقط منطبق بر احكام تكليفى است .
2 - معناى ديگر حكم : « ما يؤخذ من الشّارع بما هو شارع » ، طبق اين معنا ، تقسيم حكم شرعى به وضعى و تكليفى صحيح است چون اختيار ، وضع و رفع حكم تكليفى و وضعى به دست شارع مقدّس است و حق هم همين است كه معناى حكم ، همان معناى اعمّ اخير باشد زيرا مىبينيم كه علماء بر حكم وضعى هم كلمهء « حكم » را اطلاق نمودهاند و چنانچه كسى بگويد آن اطلاق به نحو مجاز است نه حقيقت ، پاسخ مىدهيم كه اين مطلب ، خلاف اصل و خلاف ظاهر است و قرينهاى بر مجازيّت وجود ندارد .