كما لا ينبغي النّزاع في صحّة تقسيم الحكم الشّرعي إلى التّكليفي و الوضعي بداهة أنّ الحكم و إن لم يصحّ تقسيمه إليها ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه
شرح
واضح است كه مثلا بين وجوب « 1 » - كه يك حكم تكليفى است - و سببيّت كه حكم وضعى مىباشد ، هيچگونه ارتباطى برقرار نيست و بين آن دو كمال مباينت وجود دارد .
امّا از نظر مصداق و مورد ، بين حكم وضعى و تكليفى فىالجمله اختلافى وجود دارد بهعبارت ديگر از نظر مصداق بين آن دو ، عموم و خصوص من وجه است يعنى دو مادّهء افتراق و يك مادّهء اجتماع دارند .
بيان ذلك : مادّهء اجتماع : در اكثر ابواب عقود و ايقاعات ، هم حكم تكليفى وجود دارد و هم حكم وضعى مثلا زوجيّت ، يك حكم وضعى است و همراه با آن ، چندين حكم تكليفى وجود دارد مانند : جواز وطى ، جواز نظر ، وجوب انفاق و . . .
گاهى هم حكم وضعى وجود دارد بدون اينكه حكم تكليفى در ميان باشد مثلا اگر زيد فردى را در اجراى صيغهء عقدى وكيل كند ، در اين صورت ، براى آن شخص فقط وكالت در اجراى صيغه ، محقّق است بدون اينكه همراه آن ، يك حكم تكليفى ، وجود داشته باشد .
گاهى از اوقات ، فقط حكم تكليفى وجود دارد بدون اينكه همراه آن ، يك حكم وضعى وجود داشته باشد مثلا « شرب الماء » امر مباحى است و همراهش حكم وضعى وجود ندارد .
خلاصه : مفهوما بين حكم وضعى و تكليفى ، مباينت وجود دارد ولى از نظر مصداق و مورد ، بين آنها عموم و خصوص من وجه محقّق است .
هامش
( 1 ) - و يا مثلا بين استحباب و شرطيّت يا استحباب و سببيّت و . . .