شرح
اين احتمال « 1 » اگر ممتنع نباشد ، قابل قبول نيست .
احتمال سوّم : اكنون نظر و مختار مصنّف را بيان مىكنيم كه : چرا بگوئيم « الماء كلّه طاهر « 2 » » مبيّن حكم ظاهرى است ، نه ، « الماء كلّه طاهر » بهصورت ضابطه و قضيّهء كلّيّه ، بيانگر حكم واقعى است منتها قابل تخصيص هم هست ، نه اينكه يك قاعدهء غير قابل تخصيص باشد بهعبارت ديگر اگر اصلا غايت در روايت ، ذكر نشده بود ما جملهء « الماء كلّه طاهر » را چگونه معنا مىكرديم ؟ مىگفتيم « طاهر » يك حكم واقعى است كه براى « كلّ ماء » جعل شده است و حكمى را روى عنوان اوّلى بار نموده و اصلا مسألهء حكم ظاهرى مطرح نيست و مسألهء مشكوك الطّهارة و النّجاسة وجود ندارد .
« الماء كلّه طاهر » ، « كلّ شىء طاهر » ، « كلّ شىء حلال » اينها مبيّن قاعدهء كلّيّه هستند كه قابل تخصيص هم مىباشند پس مغيّا بدون ملاحظهء غايت ، بيانگر طهارت و حلّيّت واقعيّه است منتها تعبيراتى كه حكم واقعى را بيان مىكنند اگر فاقد غايت باشند كه مسألهء ، واضح است امّا مواردى كه براى آنها غايتى ذكر مىشود به دو نحو آن غايت ممكن است ذكر شود .
الف - گاهى غايت هم يك امر واقعى است كه به علم و جهل ما ارتباطى ندارد مانند « كلّ شىء طاهر حتّى يلاقى نجسا » در اينجا ملاقات با نجاست ، غايت براى طهارت است يعنى همانطور كه اصل حكم يك امر واقعى است غايت هم يك امر واقعى مىباشد .
هامش
حاشيهء كفاية الاصول 2 / 300 .
( 1 ) - كه روايات سهگانه هم دلالت بر قاعدهء طهارت و حلّيّت بكنند و هم دلالت بر استصحاب .
( 2 ) - و دو روايت ديگر .