لا يقال : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطّهارة فإنّها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم « 1 » مع أنّها ليست به حكم ، و لا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم [ 1 ] .
شرح
عدم لزوم اعاده ، يك تعليل واضح و روشنى است .
[ 1 ] - اشكال : قبل از بيان اشكال متذكّر مىشويم كه : مستصحب بايد يا حكم شرعى باشد - مانند وجوب و حرمت - و يا موضوع حكم شرعى باشد مانند عدالت كه موضوع حكم شرعى است - مثلا جواز اقتداء برآن مترتّب مىشود -
بعد از آنكه گفته شد نفس طهارت ، شرطيّت ندارد بلكه احراز طهارت شرطيّت دارد مستشكل چنين اشكال مىكند كه : شما چگونه استصحاب طهارت جارى مىكنيد ؟
آيا طهارت ، حكم شرعى است ؟ خير « 2 » .
آيا طهارت ، موضوع حكم شرعى است ؟ خير
چونكه شما گفتيد طهارت شرطيّت ندارد بلكه احراز طهارت شرطيّت دارد لذا مىگوئيم طهارت ، موضوع حكم شرعى هم نيست . بهعبارت ديگر ، شما فرض كرديد كه شرطيّت به طهارت ارتباطى ندارد بلكه شرطيّت مربوط به احراز طهارت است .
خلاصهء اشكال : مستصحب بايد يا حكم شرعى باشد و يا موضوع حكم شرعى و در محلّ بحث ، طهارت نه حكم شرعى است نه موضوع حكم شرعى پس شما چگونه طهارت را استصحاب مىكنيد ؟ - مجالى براى جريان استصحاب وجود
هامش
( 1 ) - و هو في الصّلاة الشّرطيّة .
( 2 ) - ممكن است گفته شود همانطور كه نجاست يكى از احكام شرعى است طهارت هم يكى از احكام الهى است لكن از نظر مستشكل ، مسلّم بوده است كه طهارت ، جزء احكام شرعى نيست .