شرح
شك دارم عدالت زيد باقى است يا نه ، در مثال مذكور متعلّق يقين ، ذاتا متّحد است يعنى متعلّق يقين ، عدالت زيد و متعلّق شك هم عدالت زيد است امّا از نظر زمان ، بين آنها تفاوت وجود دارد به اين معنا كه « ديروز » يقين به عدالت زيد داشتم و « امروز » شك در بقاء عدالت او دارم ، خلاصه چون متعلّق يقين و شك ذاتا متّحد است - لذا با شك در عدالت زيد كانّ عدالت او نقض شده است - و همينقدر كه متعلّقها ذاتا متّحد شد ، عرفا اسناد نقض به نفس « يقين » صحيح و حسن است و لو مجازا و بهعنوان اينكه تخيّل شود كه يقين ، داراى استحكام و ابرام هست و عرف در صحّت اسناد نقض به يقين تفاوتى بين موارد شك در رافع و شك در مقتضى نمىبيند - خواه در متيقّن ، اقتضاء بقاء باشد يا نباشد - لذا تفصيل مرحوم شيخ را كه مىفرمايند استصحاب در موارد شك در رافع حجّت است ، نمىپذيريم .
اشكال : بالاخره اسناد نقض به يقين ، حقيقى نيست لذا به مقتضاى قاعدهء « اذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى » ، اخبار مربوط به حجّيّت استصحاب - لا تنقض اليقين بالشّك - را به مواردى حمل مىنمائيم كه در متيقّن ، استعداد بقاء باشد يعنى در رافع ، شك داشته باشيم زيرا حمل بر اين مورد بهمعنى حقيقى اقرب است « 1 » و حجّيّت استصحاب ، مخصوص به شكّ در رافع است .
جواب : ملاك و ميزان در اقربيّت به معنى حقيقى ، نظر عرف است نه اعتبار و دقّت عقلى و اخيرا بيان كرديم كه عرف ، تفاوتى بين شكّ در مقتضى و شكّ در رافع نمىبيند - خواه در متيقّن اقتضاء بقاء باشد يا نباشد - پس حجّيّت استصحاب ، مخصوص به شكّ در رافع نيست بلكه مطلقا حجّت است ، تاكنون بحث ما در مادّهء
هامش
( 1 ) - وجه اقربيّت را قبلا بيان كرديم .