شرح
محصوره تكيه كنيم .
حصر و عدم حصر در مسئلهء علم اجمالى هيچ فرقى نمىگذارد بلكه فرق مسئله در اين است كه :
نوعا شبهات محصوره از قبيل قسم اوّل علم اجمالى است كه تكليف در آن از جميع جهات - حتّى از نظر علم اجمالى - فعليّت « 1 » دارد و هيچگونه نقصانى در شبهات محصوره ، وجود ندارد « 2 » مثلا تمام افرادش ، محلّ ابتلاء است ، حرج ، مشقّت ، اضطرار و غيره در ميان نيست بنابراين وقتى معلوم بالاجمال ، فعليّت مطلقه داشت ديگر اصل برائت نمىتواند جارى شود احتياط و موافقت با علم اجمالى لازم است و تفاوتى بين شبههء محصوره و غير محصوره وجود ندارد بلكه ملاك در لزوم احتياط ، وجود فعليّت مطلقه است خواه در شبههء محصوره باشد يا غير محصوره .
خلاصه ، اگر بخواهيم روى عنوان حصر و عدم حصر تكيه كنيم و تفصيلى قائل شويم ، آن تفصيل باطل است و تفصيل در مسئله همان است كه ما گفتيم : در باب علم اجمالى اگر تكليف ، فعليّت من جميع الجهات دارد احتياط ، لازم است و الّا نه ، و ما اصلا كلمه محصوره و غير محصوره را كنار مىگذاريم و شرايطى را كه مرحوم شيخ انصارى در كتاب رسائل براى تأثير علم اجمالى بيان نمودهاند به يك جمله برمىگردانيم كه :
هامش
( 1 ) - فعليّت مطلقه .
( 2 ) - بهخلاف شبهات غير محصوره كه نوعا فعليّت من جميع الجهات ندارد مثلا تمام افرادش محل ابتلاء نيست و يا اينكه اگر بخواهيم تمام اطراف علم اجمالى را رعايت كنيم عسر و حرج شديد لازم مىآيد و در واقع قدرتى نسبت به اتيان يا ترك نداريم كه قدرت هم در فعليّت تكليف دخالت دارد و اگر بگوئيم در شبهات غير محصوره ، احتياط لازم نيست ، بعلّت اين است كه فعليّت من جميع الجهات در ميان نيست ، نه بخاطر اينكه شبهه ، غير محصوره است .