ثمّ إنّ الظاهر « 1 » أنّه لو فرض أنّ المعلوم بالإجمال كان فعليّا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا و لو كانت أطرافه غير محصورة ، و إنّما التّفاوت بين المحصورة و غيرها هو أنّ عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعليّة المعلوم ، مع كونه فعليّا لولاه من سائر الجهات .
و بالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها ، في التّنجّز و عدمه ، فيما كان المعلوم اجمالا فعليّا يبعث المولى نحوه فعلا او يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه .
شرح
عمليّه و برائت شرعيّه وجود نداشت امّا در مورد علم اجمالى قسم دوّم « 2 » راه براى حكم ظاهرى و جريان اصول علميّه و برائت شرعيّه باز بود .
« فاذا كان الحكم الواقعي . . . » .
در اين سطر ، مصنّف دربارهء علم تفصيلى ، صحبت مىكنند كه :
وقتى با وجود علم تفصيلى مجالى براى حكم ظاهرى نبود نتيجه اين مىشود :
زمانى كه حكم واقعى از سائر جهات « 3 » - غير از جهت علم تفصيلى - فعلى بود در نتيجه با وجود علم تفصيلى ، فعليّت من جميع الجهات پيدا مىكند و موردى براى جريان اصل عملى و حكم ظاهرى باقى نمىماند .
« و له مجال مع الاجمالي . . . » .
امّا با وجود علم اجمالى مجال براى حكم ظاهرى باز است و ممكن است حكم واقعى فعليّت مطلقه و من جميع الجهات پيدا نكند زيرا با وجود علم اجمالى شارع مىتواند در اطراف آن ، حكم ظاهرى جعل نمايد البتّه واضح است كه در فرض اخير
هامش
( 1 ) - در قسم اوّل از دو قسم علم اجمالى .
( 2 ) - كه تكليف ، فعليّت مطلقه نداشت .
( 3 ) - از جهت ملاك ، اراده و كراهت مولا نسبت به آن .