و قد انقدح أنّه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعيّة مع حرمة مخالفتها ، ضرورة أنّ التّكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليّا لوجب موافقته قطعا و الا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا [ 1 ] .
شرح
در باب علم اجمالى اگر تكليف ، فعليّت مطلقه دارد احتياط ، لازم است و چنانچه فعليّت من جميع الجهات نداشت احتياط لازم نيست و مجراى اصالة البراءة است .
سؤال : آيا بين شبههء محصوره و غير محصوره ، هيچ فرقى نيست ؟
جواب : كثرت اطراف و غير محصوره بودن گاهى همراه با چيزى است كه مانع فعليّت تكليف مىشود . مثلا اگر شبههاى غير محصوره ، و به نحوى محل ابتلاء مكلّف بود كه اجتناب از تمام اطراف ، سبب عسر و حرج بود در اين صورت به علّت عروض مانع ، تكليف فعليّت مطلقه پيدا نمىكند « 1 » و احتياط لازم نيست و اين تفاوت بخاطر علم اجمالى و كثرت و قلّت اطراف نيست .
[ 1 ] - شيخ اعظم در باب علم اجمالى تفصيلى بين مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه ، قائل شدهاند كه :
علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه ، علّيّت تامّه دارد يعنى هركجا علم اجمالى وجود دارد مخالفت قطعيّه با آن مسلّما حرام است امّا علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت قطعيّه ، جنبهء اقتضاء دارد يعنى اگر مانعى در بين نباشد علم اجمالى اثر دارد اگر شارع اذن و ترخيص در مخالفت ندهد موافقت با علم اجمالى واجب است .
مصنّف مىفرمايند ما اين تفصيل را نمىپذيريم « 2 » و همانطور كه قبلا گفتيم اگر
هامش
( 1 ) - درحالىكه ساير جهات و شرائط فعليّت تمام است .
( 2 ) - مصنّف ، همين تفصيل مرحوم شيخ را در مبحث « قطع » به نحو ديگرى رد كردند ، ر . ك ايضاح