الضّرر ، لدفعه عن الآخر و إن كان أكثر . نعم لو كان الضّرر متوجّها إليه ، ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر ، اللّهم إلا أن يقال : إنّ نفي الضّرر و إن كان للمنّة ، إلا أنّه به لحاظ نوع الأمّة ، و اختيار الأقلّ به لحاظ النّوع منّة ، فتأمّل « 1 » [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 3 : گاهى امر ، دائر بين ضرر ، نسبت به خود و فرد ديگر است ، يا بايد ضرر متوجّه « من » بشود يا متوجّه « زيد » .
صورت سوّم هم داراى دو فرض است :
الف - گاهى ابتداء ضرر ، متوجّه خود انسان مىشود لكن مىتوان آن را از طريق ضرر به زيد دفع نمود در اين صورت مجوّزى وجود ندارد كه نسبت به غير ، ضرر وارد نمائيم مخصوصا اگر ضرر متوجّه خودمان كمتر باشد .
مثال : اگر ظالمى ما را اكراه نمايد كه صد تومان از اموالمان به او بدهيم در اين صورت نمىتوان به خاطر دفع ضرر از خود ، آن را متوجه زيد نمائيم .
ب - گاهى امر ، دائر بين ضرر نسبت به خود يا فرد ديگرى است و هر دو در عرض يكديگر مىباشيم يعنى ضرر مستقيما و از ابتداء ، متوجّه هر دو شده است .
مثال : ظالمى انسان را اكراه نمايد كه يا صد تومان از مال خودم به او بدهم يا يك گوسفند از اموال زيد به او بدهم يعنى ضرر ، مستقيما متوجّه هر دو شده است و هر دو در عرض يكديگر هستيم .
مصنّف مىفرمايند اظهر اين است كه لزومى ندارد خودمان متحمّل ضرر شويم گرچه ضرر مربوط به غير ، بيشتر از ضرر مربوط به خودمان باشد زيرا قاعدهء لا ضرر در مقام امتنان - براى امّت - وارد شده و اگر بناء باشد من متحمّل ضرر شوم تا ضرر
هامش
( 1 ) - لعله اشارة الى منع ما ذكر ، و انّ الظاهر كون الامتنان به لحاظ كل واحد واحد من الامة في نفسه . . . ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 389 .