و أمّا لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره ، فالأظهر عدم لزوم تحمّله الضّرر ، و لو كان ضرر الآخر أكثر ، فإنّ نفيه يكون للمنّة على الأمّة ، و لا منّة على تحمّل
شرح
مسئله ، داراى سه صورت است :
1 - گاهى امر ، دائر بين دو ضرر ، براى شخص واحد است ، كه اين صورت داراى دو فرض است :
الف - امر ، دائر است كه يكى از دو ضرر بر « من » وارد شود مثلا ظالمى ما را اكراه نمود كه يا صد تومان از پولهاى خود را به او بدهيم يا يك گوسفند از گوسفندان خود را به او بدهيم .
ب : امر دائر است كه يكى از دو ضرر بر ديگرى - زيد - وارد شود مثلا ظالمى ما را اكراه نموده كه يا صد تومان از زيد بگيريم و به او بدهيم يا يكى از گوسفندان زيد را تحويل او بدهيم .
در دو فرض مذكور اگر هر دو ضرر ، مساوى است ما در انتخاب يكى از آن دو مخيّر هستيم و اگر مسئلهء اقلّ و اكثر مطرح است ، بايد ضرر كمتر را اختيار نمائيم .
2 - گاهى امر دائر بين دو ضرر ، براى دو فرد مختلف است - مكره از دائره ضرر ، خارج است - مثلا ظالمى فردى را اكراه نموده كه يا صد تومان از زيد برايم بگير ، و يا يكى از گوسفندان عمرو را ، در اين صورت هم اگر آن دو ضرر ، مساوى است ، ما مخيّر هستيم و الا بايد ضرر « كمتر » را انتخاب نمائيم . علّت اختيار اقلّ الضّررين در صورت اوّل و دوّم واضح است زيرا نسبت به ضرر اكثر ، اكراهى تحقّق ندارد .
هامش
تعارض الضّرر مع ضرر آخر هو التّزاحم بشهادة ترجيح الضّرر الاكثر بمعنى اولويّته للمراعاة و اختيار الضّرر الاقلّ و الحكم بالتّخيير عند التساوى سيّما مع تصريحه فى توارد دليلى العارضين بكونهما من باب تزاحم المقتضيين و لو عند ثبوت المقتضى فيهما - عناية الاصول 4 / 323 .