و اما الحكم باستحقاق العقوبة مع التّمكّن من الاعادة فلانها بلا فائدة ، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الّتي كانت في المأمور بها ، و لذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلا - مع تمكّنه من التّعلّم - فقد قصّر ، و لو علم بعده و قد وسع الوقت [ 1 ] .
شرح
پس چرا مولا نسبت به آن ، « امر » ننموده است .
جواب : نكتهاش اين است كه مولا ملاحظه كرده و ديده است كه نماز قصر كه مأمور به است داراى مصلحت كاملترى هست لذا آن را مأمور به قرار داده است .
سؤال : چرا شارع ، هم نماز قصر و هم نماز تمام را مأمور به قرار نداد مگر شما نمىگوئيد هر دو واجد مصلحت كامل لازم الاستيفاء هستند منتها نماز قصر ، مصلحت كاملترى دارد .
جواب : مولا ملاحظه كرده است كه امكان جمع بين اين دو ، وجود ندارد و در حقيقت تضادّى اينجا تحقّق دارد و جمع بين ضدّين ممكن نيست لذا روى اين جهت نماز قصر ، مأمور به شد و نماز تمام با اينكه مصلحت كامل دارد مورد « امر » شارع قرار نگرفت لكن درعينحال ، نماز قصر واجد ملاك صحّت هست .
[ 1 ] - 2 : امّا اينكه گفتيم در صورت تمكّن از اعاده هم عبد ، مستحقّ عقاب است علّتش اين است كه : ديگر فائدهاى براى « اعادهء عمل » وجود ندارد زيرا وقتى مكلّف ، مصلحت نماز تام را استيفاء نمود و در موضع قصر ، نمازش را تمام خواند ديگر مجالى براى استيفاى مصلحت نماز قصر - مأمور به - وجود ندارد و لذا مىگوئيم استحقاق عقاب به قوّت خود باقى است . بنابراين اگر مكلّف ، جهلا به جاى مأمور به - نماز قصر - غير مأمور به - نماز تمام - را اتيان نمود درحالىكه مىتوانست تعلّم و تفحّص نمايد در اين صورت ، تقصير نموده و قابل جبران نيست گرچه بعد از اتيان عمل و در وسعت وقت ، متوجّه شود كه وظيفهاش نماز قصر - بوده است .