قلت : إنّما حكم بالصّحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامّة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمّة في حدّ ذاتها ، و إن كانت دون مصلحة الجهر و القصر ، و إنّما لم يؤمر بها لأجل أنّه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النّحو الأكمل و الأتمّ [ 1 ] .
شرح
اشكال دوّم بيان مىشود .
[ 1 ] - جواب : اكنون پاسخ دو اشكال را به ترتيب بيان مىكنيم .
1 - امّا جواب از صحّت عمل : بهحسب كبراى كلّى ، صحت عبادت متوقّف بر وجود « امر » نيست به نحوى كه اگر عبادتى مأمور به نبود فاقد وصف صحّت باشد بلكه اگر عبادتى واجد ملاك امر هم باشد همين مسئله ، كافى براى صحّت آن است .
سؤال : در محلّ بحث ملاك « امر » چيست ؟
جواب : علّت صحّت عمل ، اين است كه نماز تمام « 1 » در موضع قصر و نماز اخفاتى در موضع جهر و بالعكس - همان نمازى كه امر ندارد - مشتمل بر مصلحت كامل ، تام و لازم الاستيفاء هست گرچه مصلحت آن ، با نماز قصر ، مساوى نيست .
[ اگر صلاة قصر مثلا تشريع نشده بود هرآينه اين صلاة تام ، واجب و مأمور به بود و لكن چون فعلا امر شده است به صلاة قصر و او داراى اين مصلحت است به نحو اتم و اكمل و اهم است و ضدّ اين است ، و امر به هر دو ضد ، صحيح نيست لهذا اين صلاة تمام امر ندارد و لازم نيست در صحّت صلاة ، امر بلكه اشتمال بر مصلحت كافى است در صحّت . . . ] « 2 » .
سؤال : اگر نماز تمام در موضع قصر ، داراى مصلحت تام و لازم الاستيفاء هست
هامش
( 1 ) - في نفسه و صرفنظر از نماز قصر و . . .
( 2 ) - شرح كفايهء مرحوم خوئينى 2 / 194 .