و أن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتّنجز ، إمّا لانحلال العلم الإجمالي بالظّفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتّكليف من موارد الشّبهات ، و لو لعدم الالتفات إليها « 1 » [ 1 ] .
شرح
اگر اجماع منقول باشد ، در مبحث اجماع ثابت كرديم كه اجماع منقول ، حجّيتى ندارد و چنانچه بگوئيد اجماع محصّل بر عدم لزوم فحص داريم به شما جواب مىدهيم ، در مواردى مىتوان تحصيل اجماع نمود كه مسئله ، غير از اجماع ، دليل ديگرى نداشته باشد و اگر احتمال بدهيم كه تمام يا اكثر مجمعين به اتّكاء آن دليل ، ادّعاى اجماع نمودهاند در اين صورت اجماع آنها حكايت از رأى معصوم ( ع ) نمىكند و اتّفاقشان كاشف از موافقت معصوم ( ع ) نيست .
امّا در محل بحث : ما احتمال مىدهيم كه اكثر يا تمام مجمعين به استناد دليل عقلى « 2 » ، تحصيل اجماع نمودهاند لذا مىگوئيم در مسألهاى كه دليل عقلى مىتواند جارى شود تحصيل اجماع اگر بهحسب عادت ، محال نباشد لااقل امر مشكلى است .
[ 1 ] - امّا جواب از دليل عقلى بر لزوم فحص در شبهات حكميّه : مصنّف مىفرمايند ما هم قبول داريم كه اگر يك علم اجمالى منجّز تكليف مطرح باشد نمىتوان بدون فحص به اصل برائت ، تمسّك نمود امّا بحث ما در آن موارد نيست بلكه محلّ نزاع ما اين است كه : در مواردى كه علم اجمالى وجود ندارد ، برائت شرعى با چه شرط يا شرائطى جارى مىشود و اگر علم اجمالى مطرح شود ، اين خارج از محلّ بحث ما هست .
در محلّ بحث ، علم اجمالى منجّز تكليف به يكى از اين دو علّت وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - . . . كان الصحيح ان يقول و لو لعدم الالتفات الى غيرها لا اليها ، عناية الاصول 4 / 276 .
( 2 ) - آن دليل را اخيرا ذكر كرديم و به زودى پاسخ آن را بيان مىكنيم .