و اما النقلي ، فإلزام الشارع به ، و إن كان مما يوجب التنجز و صحة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية ، و لا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الاجمالي [ 1 ] .
فافهم [ 2 ] .
شرح
قطع كنيم درحالىكه اصالة الاحتياط خودش از مصاديق قطع و از شعب علم اجمالى مىباشد منتها بعدا بحث مىكنيم كه آيا همانطور كه علم تفصيلى منجّز است علم اجمالى هم منجّز مىباشد يا نه .
[ 1 ] - اگر بگوئيد مقصودمان از اصالة الاحتياط ، احتياط شرعى است كه شارع مثلا در موردى احتياط را واجب كرده باشد :
ايشان مىفرمايند بله كبراى قضيّه را قبول داريم كه اگر شارع در موردى احتياط را واجب كرد ، ايجاب احتياط مانند قطع ، منجزيّت دارد لكن اشكال صغروى داريم كه :
كجا و در چه موردى شارع حكم به وجوب احتياط كرده است ؟
موردى نمىتوانيد برايش پيدا كنيد تا بگوئيد آيا اين وجوب احتياط جانشين قطع طريقى مىشود يا نه اگر با يك شبههء بدوى روبرو شويد كه قول حق اين است كه بايد برائت جارى كرد .
و اگر اطراف علم اجمالى را مدّ نظر داريد در آنجا عقل حكم به وجوب احتياط مىكند نه يك دليل شرعى نتيجة اصالة الاحتياط هم از دايرهء تنزيل و خلافت بايد كنار برود .
[ 2 ] - لازم نيست كه چون شما ( اصوليين ) در نزاع با اخبارىها مىگوئيد در شبههء بدوى ما قائل به برائت هستيم پس ايجاب احتياط درست نيست بلكه شما بايد بهطور كلّى حكم ايجاب احتياط را روشن نمائيد خواه جائى قائل به آن باشيد يا نباشيد . اين مثل آنست كه اگر كسى قائل به حجّيّت استصحاب نبود بگويد كه استصحاب را حجّت نمىدانيم لذا معنى ندارد بحث كنيم ، كه استصحاب جانشين قطع طريقى مىشود يا نه ؟ شما