إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 65
الأمر الثالث : إنه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ او أصاب ، يوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب ، أو الذم و العقاب ، من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب [ 1 ] . ايشان مىفرمايند شايد چيزى كه مرحوم صاحب فصول را وادار كرده ، كه قائل به تداخل شوند اين است : از نظر ايشان بديهى بوده است كه يك معصيت يك عقوبت دارد آنوقت حساب كردهاند بايد على القاعده دو عقوبت در كار باشد - فكر كردهاند اين دو عقوبت به صورت يك عقوبت است و تداخل نمودهاند . و حال آنكه اين حساب ، غلط است شما از يك عقوبت كشف كنيد يك سبب بيشتر تحقّق ندارد ، وحدت مسبّب ، كاشف از وحدت سبب است نه كاشف از تداخل سببين . اين تمام كلام در مسئلهء تجرّى و انقياد بود . امر سوم اقسام قطع [ 1 ] - در امر دوّم مشخّص شد كه مثلا اگر كسى قاطع به حكم لزومى شد خواه قطع او مخالف يا مطابق واقع باشد در هر دو صورت به خاطر موافقت با قطع ، عقلا مستحق مدح و ثواب است و در صورت مخالفت با قطع استحقاق ذم و عقوبت دارد منتها اگر قطع او موافق با واقع باشد عنوان اطاعت و عصيان پيدا مىكند و چنانچه قطعش مخالف با واقع باشد عنوان تجرّى و انقياد پيدا مىكند . آنچه را دربارهء قطع ، بحث كرديم مربوط به قطع طريقى بود و قطع طريقى آن قطعى است كه در موضوع خطاب شرعى اصلا اخذ نشده است و دليل متعرّض حكم ، هيچ صحبتى دربارهء قطع ننموده است مثال : دليلى مىگويد : لا تشرب الخمر ، يا الخمر حرام . كه دليل دلالت بر حكمى مىكند كه روى عنوان اوّلى استقلالى « الخمر » بار شده است بدون اينكه ذكرى از قطع به ميان آمده باشد كه در اين صورت اگر كسى قطع