و لا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين ، و مع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير و التعيين في غير المقام . [ 1 ] .
و لكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما ، و زيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة ، و وجب الترجيح بها ، و كذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران « 1 » [ 2 ] .
شرح
عقلى قائل شويم بعضى « 2 » از وجوه خمسه مختص به توصّليّين مىشد زيرا در تعبّديّين امكان مخالفت قطعيّه هست و همچنين اگر احدهما بنحو معيّن تعبّدى باشد امكان مخالفت قطعيّه هست .
[ 1 ] - تخيير عقلى در دوران بين محذورين در صورتى است كه در يك طرف معيّن احتمال ترجيح ندهيم و چنانچه احتمال ترجيح در يك طرف معيّن بدهيم ، عقل حكم مىكند كه آن طرف تعيّن دارد همانطور كه عقل در موارد ديگر - مانند متزاحمين « 3 » - كه دوران امر بين تعيين و تخيير است حكم به تعيين مىكند .
[ 2 ] - همانطور كه در تزاحم و دوران بين واجب مسلّم و حرام قطعى انسان بايد ببيند ، كداميك اهم هست در دوران بين محذورين كه مردّد بين وجوب و حرمت هستيم بايد ببينيم آيا در واجب احتمال مزيّت هست يا در حرام ، در هركدام كه احتمال مزيّت بود آن را اخذ مىكنيم .
مثال : اگر امر دائر شد كه انسان واجب مسلّمى را اتيان كند يا حرام مسلّمى را مرتكب شود بايد ببيند اهميّت كداميك بيشتر است . اگر اهمّيّت واجب بيشتر بود
هامش
( 1 ) - در اين عبارت مصنّف بيان مىكنند كه ترجيح به حسب محتمل است نه احتمال و تفاوت اين دو را در آخرين تنبيه اصل برائت بيان كرديم .
( 2 ) - وجه اوّل و پنجم ( اباحه ) .
( 3 ) - اگر احتمال ترجيح در احدهما به نحو معيّن باشد .