و انقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه ، ضرورة أنه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادئ جريانه ؟ [ 1 ] .
شرح
مثال : هذا الجسم ابيض ، در اينجا اوّل بايد « جسم » تحقّق پيدا كند تا « بياض » برآن عروض نمايد امّا در محلّ بحث :
شما كه مىگوئيد الاحتياط حسن ، ( شرعا و عقلا ) اوّل بايد موضوع ( احتياط ) اين قضيه را درست كنيد تا حكم ( حسن ) برآن مترتّب شود .
آيا شما « احتياط » را احراز كرديد ؟ ما مىگوئيم در شبهات وجوبيّه عباديّه و محلّ بحث امكان تحقّق موضوع و احتياط نيست لذا مىگوئيم در قضيّهاى كه موضوعش ( احتياط ) محلّ اشكال است نمىتوان به حكم ( حسن ) تمسّك نمود .
آيا حكم مىتواند موضوع خود را درست كند ؟ نه ، حكم تابع و متأخّر از موضوع خود هست و بر موضوع خود عارض مىشود لذا مىگوئيم معقول نيست چيزى كه تابع و متأخّر و عارض بر موضوع است از مقدّمات تحقّق متبوع و موضوع و معروض باشد .
خلاصه : شما اوّل « احتياط » را درست كنيد و بعد بگوئيد « الاحتياط حسن او مستحب » و اشكال ما در اصل تحقّق احتياط است .
[ 1 ] - 2 - جواب ديگرى كه از اشكال مذكور داده شده ، اين است كه :
چون بر اين « احتياط » ثواب مترتّب است ما كشف مىكنيم كه احتياط « متعلّق امر » « 1 » شارع است .
يعنى از معلول ، ( ترتّب ثواب ) علّت ( تعلّق امر ) را كشف مىكنيم ( كشف انّى ) .
مصنّف مىفرمايند : اين راه هم مشكل را حل نمىكند .
بيان ذلك : سؤال : امر شارع به چه چيز متعلّق شده است ؟
جواب : امر شارع به احتياط تعلّق گرفته است آيا موضوع ( احتياط ) تحقّق پيدا
هامش
( 1 ) - امر استحبابى .