و ربما يشكل « 1 » في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا [ 1 ] .
شرح
كسى چون علاقهاى به شرب تتن ندارد آن را ترك كند در اين صورت مستحق ثواب نيست بلكه علّت ترك آن بايد احتمال تعلّق نهى الهى باشد ( و همچنين در شبهات وجوبيّه ) .
[ 1 ] - اشكال : مصنّف مىفرمايند : عمل به احتياط در تعبّديات ( نه توصليّات ) مورد اشكال واقع شده است .
بيان ذلك : گاهى در شبهات وجوبيّه شك ، بين وجوب و استحباب است يعنى اصل رجحان و تعلّق امر مسلّم است لكن ما شك داريم كه « امر » وجوبى به آن مشتبه ، تعلّق گرفته است يا امر استحبابى ، در اين صورت اشكالى براى عمل به احتياط وجود ندارد .
امّا گاهى در شبهات وجوبيّه شك ، بين وجوب و اباحه است يعنى عملى است كه اگر واجب باشد عباديّت آن مسلّم است امّا اگر واجب نباشد يك عمل مباحى است و اصلا استحباب ندارد خلاصه ما هم احتمال مىدهيم كه امر به آن تعلّق گرفته است و هم احتمال مىدهيم يكى از مباحات باشد . و گاهى هم ما شك در وجوب و كراهت داريم مصنّف مىفرمايند به دو فرض اخير اشكال شده است كه : در مواردى كه شك ، بين وجوب و غير از استحباب است باتوجّه به اينكه در عبادت « امر » شارع و قصد قربت لازم است شما چگونه احتياط مىكنيد ؟
اگر آن مشتبه واجب باشد داراى « امر » است امّا شما كه نمىدانيد واجب است يا نه بلكه احتمال وجوب و اباحه يا وجوب و كراهت در ميان است آيا علم تفصيلى يا علم اجمالى داريد كه آن عمل مأمور به است ؟ خير .
هامش
( 1 ) - ر . ك : فرائد الاصول 228 .