تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
نعم ، لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة ، لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على أن المراد به ذاك المعنى ، بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة ، كما لا يخفى أنه التزام بالإشكال و عدم جريانه فيها ، و هو كما ترى [ 1 ] .
شرح
زيرا « امر » براى شما مشكوك است و رعايت قصد قربت ممكن نيست آيا اين جواب صحيح است ؟ مصنّف دو اشكال به اين بيان دارند : الف - ما دليلى نداريم كه اين نوع احتياط نيكو است زيرا اين نوع احتياط ( كه قصد قربت در آن رعايت نشود ) اصلا عنوان « احتياط » را ندارد لذا حسن عقلى و استحباب شرعى هم ندارد . مصنّف مىفرمايند بله اگر يك دليل شرعى وارد شود كه اتيان عمل بدون قصد قربت ( با رعايت ساير شرائط ) عنوان « احتياط » دارد در اين صورت « احتياط » يك مطلوب مولوى و نفسى است يعنى رعايت خود « احتياط » مطلوب است درحالىكه عقل حكم به حسن احتياط طريقى مىكند و همچنين شرع هم حكم به استحباب احتياط طريقى مىنمايد . به عبارت ديگر : ما دربارهء احتياط طريقى بحث مىكنيم نه درباره احتياط نفسى يعنى ما احتياط مىكنيم تا راه و طريقى به آن واقع مجهول پيدا كنيم نه احتياطى كه خودش با قطع نظر از واقع و رعايت قصد قربت نسبت به واقع مستحب باشد . [ 1 ] - اگر دليلى مىگفت كه در خصوص عبادات هم احتياط كنيد مثلا دليلى دلالت مىكرد كه : « يستحب الاحتياط حتّى فى العبادات » ما از كلمهء « حتّى » كشف مىكرديم كه احتياط در عبادات هم ممكن است در اين صورت اگر ما راهى براى امكان احتياط « كامل » پيدا نمىكرديم به دلالت اقتضا و براى اينكه كلام حكيم لغو نباشد مىگفتيم چون رعايت قصد قربت ممكن نيست معناى احتياط اين است كه تمام خصوصيّات عمل را اتيان كنيد مگر قصد قربت .