و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال ، و لو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا ، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته ؟ [ 1 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - جواب : مصنّف سه جواب براى اين اشكال ذكر مىكنند و هيچكدام را نمىپذيرند و خود پاسخ چهارمى را بيان مىكنند كه يك يك آنها را بيان مىكنيم :
1 - شما گفتيد در عبادت ما نياز به « امر » شارع داريم . ما مىگوئيم « امر » شارع موجود هست به اين ترتيب كه از نظر عقل ، احتياط داراى « حسن » مىباشد و بين حكم عقل و شرع ملازمه هست يعنى وقتى از نظر عقل احتياط « حسن » داشت از نظر شرع هم حسن دارد و « امر » به آن تعلّق گرفته است « 1 » پس مانعى براى قصد قربت وجود ندارد و احتياط ممكن است از علّت ( حسن احتياط ) معلول ( تعلّق امر ) را كشف مىكنيم ( كشف لمّى ) مصنّف مىفرمايند و لو از راه ملازمهء بين حكم عقل و شرع استحباب شرعى را درست كنيم در عين حال اين استحباب شرعى پاسخ اشكال را نمىدهد زيرا :
« بداهة توقفه . . . » .
مقدّمه
واضح است كه حكم ، تابع موضوع است يعنى اوّل بايد موضوع محقّق شود تا حكم برآن مترتّب شود و همچنين اوّل بايد معروض محقّق شود تا عارض بر معروض وارد شود . خلاصه : موضوع و معروض بايد با قطع نظر از حكم و عارض محقّق باشند تا حكم و عارض بر آنها بار شود .هامش
( 1 ) - و لو امر استحبابى .