شرح
بنابراين لازم نيست حيوان غير مذكى از مصاديق ميته و تحت عنوان ميته ( امر وجودى ) حرام باشد بلكه غير مذكّى از نظر حكم ( حرمت ) شبيه ميته است و اجماع دلالت بر حرمت غير مذكّى مىكند .
اكنون با ذكر مقدّمات مذكور پنج فرضى را كه مصنّف مطرح كردهاند بيان مىكنيم : « 1 »
1 - ( در شبههء حكميّه ) : اگر شك داشته باشيم گوشت فلان حيوان حلال يا حرام است و منشأ شك ما اين باشد كه نمىدانيم آيا آن حيوان قابليّت تذكيه دارد يا نه ، وظيفهء ما چيست ؟
خلاصه : « حلّيّت » مشكوك و منشأ آن شك در قابليّت تذكيه است مصنّف مىفرمايند : در اين صورت اگر اين حيوان را با ساير شرائط ذبح كنيم چون شكّ در قابليّت تذكيهء آن داريم مىگوئيم استصحاب و اصالة عدم قابليّت تذكيه بعنوان يك اصل موضوعى جارى مىشود و تقدّم بر اباحه دارد و مىگوئيم اين حيوان قابليّت تذكيه ندارد و حرام و غير مذكّى است و همانطور كه در مقدّمات بحث بيان كرديم لزومى ندارد عنوان « ميته » بر او منطبق شود تا حرام باشد بلكه اجماع دلالت بر حرمت حيوان غير مذكّى مىنمايد .
سؤال : در اجراى استصحاب ، يقين نسبت به حالت سابق لازم است در مورد آن حيوان شما ( مصنّف ) از كجا حالت سابقه ( عدم قابليّت تذكيه ) را احراز كرديد و گفتيد اصل عدم قابليّت است ؟
جواب : اجراى اين نوع استصحاب طبق مبناى مصنّف صحيح است .
به اين ترتيب كه : ايشان نظير اين استصحاب را در موارد ديگر هم جارى نمودند
هامش
( 1 ) - در تمام پنج فرض اگر دليل اجتهادى نداشته باشيم مىتوانيم به اصل عملى رجوع نمائيم .