شرح
در انحلال حكمى ، شكنندهء علم اجمالى « علم » نمىباشد بلكه چيز ديگرى است كه شارع آن را بجاى علم قرار داده است مانند مثالى كه قبلا بيان كرديم كه علم اجمالى به نجاست يكى از دو ظرف « الف » و « ب » داشتيم بعد بيّنه قائم شد كه ظرف « الف » نجس شده است در اين مثال با اينكه بيّنه ، « علم » نيست ولى شارع مقدّس آن را حجّت و در حكم « علم » قرار داده است و لذا مىتواند علم اجمالى را منحل كند ( و فقط از همان ظرف اجتناب مىكنيم ) و نسبت به ظرف ديگر مسئلهء منجزيّت مطرح نيست .
امّا در محل بحث :
لسان ادلهء شرعى در حجّيّت و اعتبار امارات و طرق و اصول مختلف است يكى به صورت « صدّق العادل » « 1 » خبر واحد را حجّت قرار داده است و ديگرى به صورت « لا تنقض اليقين بالشك » حكم به اعتبار استصحاب نموده است .
و گرچه مقتضاى اعتبار آنها معذّريّت و منجّزيّت ( نه اثبات حكم ) است امّا در عين حال مىگوئيم علم اجمالى به تكاليف به سبب حكم عقل منحل مىشود يعنى عقل مىگويد همانطور كه « قطع » باعث انحلال علم اجمالى مىشود اماره و خبر واحد هم چون به حكم شارع حجّت گرديده است سبب انحلال علم اجمالى مىشود .
مثال : ما علم اجمالى داريم كه مكلّف به دههزار تكليف هستيم و شارع مقدّس مثلا دههزار روايت را براى ما حجّت قرار داده است كه به اندازهء معلوم بالاجمال ما هست .
و ما مىدانيم كه شارع امارات ، اخبار ، طرق و اصول را نازل منزله و به حكم علم
هامش
( 1 ) - مفاد ادلّهء حجّيت خبر واحد صدّق العادل است .