إلا أنّها تعارض بما هو أخص و أظهر ؛ ضرورة أن ما دل على حلّيّة المشتبه أخص ، بل هو في الدلالة على الحلّيّة نص ، و ما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط [ 1 ] .
شرح
ايشان مىفرمايند : وجوب احتياط ، حكم طريقى است و صلاحيّت « بيان بودن » را دارد و لازم نيست كه شارع مقدّس بيان خاص داشته باشد تا بتواند مكلّفين را مؤاخذه و عقاب نمايد بلكه بيان و برهان كلّى و به صورت ايجاب احتياط و به نحو بيان طريقى كافى براى صحّت استحقاق عقوبت هست و اين مسئله مربوط به اين بحث نيست بلكه در ساير طرق و امارات هم جارى است .
مثال : اگر روايت معتبر زراره دلالت بر وجوب نماز جمعه كند و در لوح محفوظ هم نماز جمعه واجب باشد در اين صورت با اينكه ما نسبت به واقع و لوح محفوظ علم نداريم چنانچه با وجوب طريقى نماز جمعه مخالفت كنيم شارع مقدّس مىتواند عليه ما احتجاج نمايد و بگويد چرا نماز جمعه را ترك كرديد در اصول عمليّه هم مسئله به همين ترتيب است .
در ما نحن فيه اگر شارع بگويد در شبهات بايد احتياط كنيد چنانچه ما با ايجاب احتياط مخالفت كنيم و مثلا مرتكب حرام واقعى بشويم او مىتواند ما را عقاب نمايد و اين عقاب بلا بيان و بدون برهان نيست .
خلاصه : اگر دليل وجوب احتياط ، كامل باشد ، حكم عقل و قاعدهء قبح عقاب بلا بيان كنار مىرود و بايد احتياط نمود .
[ 1 ] - حال ببينيم دليل احتياط ، اشكال و معارض دارد يا نه .
مصنّف مىفرمايند : اخبار دالّ بر حلّيّت مشتبهات ( مانند كلّ شىء لك حلال ) ، معارض با اخبار دالّ بر وجوب احتياط است ، يعنى اخبار دالّ بر حلّيّت ، اخصّ و اظهر از اخبار دالّ بر وجوب احتياط است .