و منه قد انقدح ثبوت حكم العقل و عموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا ، و أنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها ، و لا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا ، أو نهض عليه علمي به مقدار المعلوم إجمالا ، بل به مقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط ، و إن لم يكن بذاك المقدار [ 1 ] .
و من الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال [ 2 ] .
شرح
لازم است نه شك تقديرى .
[ 1 ] - از آنچه كه بيان كرديم معلوم شد كه با وجود علم اجمالى نسبت به تكاليف ، اصول نافى تكليف هم جارى مىشود و تناقض در ادلهء اصول لازم نمىآيد و مانع عقلى و شرعى هم در ميان نيست .
سؤال : آيا وجود علم اجمالى مانع عقلى از اجراى اصل نافى تكليف نيست ؟
آيا اجماع و اهتمام شارع به عدم اهمال تكاليف ، مانع شرعى نيست ؟
جواب : اگر آنچه را كه با اصول مثبت و علم تفصيلى و دليل علمى بدست آوردهايم به اندازهء تمام معلوم بالاجمال باشد در اين صورت ، مانعى براى اجراى اصول نافيه وجود ندارد .
اگرچه به اندازهء تمام آنهم نباشد بلكه به اندازهء بسيارى از آن باشد مانعى از اجراى اصول نافيه وجود ندارد .
[ 2 ] - انحلال علم اجمالى بواسطهء علم تفصيلى و اصول مثبت و دليل علمى به حسب اشخاص و مجتهدين متفاوت است . مثلا يك مجتهد ، خبر واحد عادل را حجّت مىداند . امّا ديگرى خبر واحد موثّق را حجّت مىداند . در نتيجه فرد اوّل ، مقدار كمترى از احكام را با دليل علمى استنباط مىكند .