شرح
جواب : نظر مرحوم شيخ با عقيدهء مرحوم آخوند مقدارى متفاوت است .
نظر شيخ اعظم « 1 » : هر حكم تكليفى يا وضعى كه مستلزم ضرر يا عسر و حرج شود ، آن « حكم » در اسلام نفى شده است .
مثال : اگر لزوم بيع ( حكم وضعى ) مستلزم ضرر باشد خود آن « لزوم » ، نفى شده است مانند بيع غبنى كه اگر شارع مقدّس حكم به لزوم آن بيع بكند مغبون نمىتواند معامله را فسخ كند و چون مستلزم ضرر است « لزوم » بيع غبنى نفى شده است .
مثال ديگر : ( در مورد حكم تكليفى ) شارع مقدّس حكم به وجوب وضو كرده است امّا اگر وضو گرفتن سبب ضرر بشود قاعدهء لا ضرر « وجوب » را نفى مىكند بنابراين قواعد مذكور نسبت به ادلهء اوّليّه « 2 » حكومت دارد .
نظر مرحوم آقاى آخوند : قواعد مذكور مستقيما نفى « حكم » نمىكند بلكه « موضوع » ضرر و حرج و عسر را نفى مىكنند يعنى بيع ضررى در شرع مقدّس منفى است نه لزوم بيع ضررى . وضوى ضررى در دين منفى است نه وجوب وضوى ضررى .
اشكال : اين مستلزم كذب است زيرا ما مىبينيم در بازار مسلمين اين همه بيع ضررى و غبنى وجود دارد و مردم سر يكديگر كلاه مىگذارند .
جواب : در اين موارد به نظر مصنّف نفى حكم به لسان نفى موضوع است . وضوى ضررى در اسلام نيست يعنى وضوى ضررى واجب نيست .
بيع ضررى در اسلام نيست يعنى بيع ضررى لزوم وفا ندارد .
تذكّر : طبق اين دو نظر فعلا ثمرهء عملى بين دو قول وجود ندارد امّا از جمله مواردى كه ثمرهء عملى ظاهر مىشود اين است :
هامش
( 1 ) - ر . ك فرائد الاصول 314 .
( 2 ) - مانند : اوفوا بالعقود ، يا فاغسلوا وجوهكم . . .