و لو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ، لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى ( لا تنقض ) لوجوبه في البعض ، كما هو قضية ( و لكن تنقضه بيقين آخر ) [ 1 ] .
شرح
دليل چهارم : مستدل مىگفت : رجوع به اصول عمليّه درست نيست ) .
تذكّر : به يك اعتبار اصول عمليّه بر سه قسم هستند :
الف - بعضى از اصول عمليّه - مانند احتياط - هميشه تكليفى را براى انسان ثابت مىكنند .
ب - بعضى از اصول ، هميشه نافى تكليف هستند مانند اصل برائت .
ج - بعضى از اصول - همچون استصحاب - گاهى اثبات تكليف مىكنند و گاهى نفى تكليف مىنمايند .
سؤال : آيا با وجود علم اجمالى به تكاليف ، نمىتوان به اصول عمليّه رجوع كرد ؟
جواب : با وجود علم اجمالى به تكاليف ، عقلا مانعى از رجوع به اصول مثبت تكليف وجود ندارد .
آيا مانعى در ميان بود ؟
آرى مانع ، وجود علم اجمالى به تكاليف بود امّا مىگوئيم اين صلاحيّت براى مانعيّت ندارد زيرا دليل اصول ، عقلا و نقلا عام است يعنى در مواردى كه مقتضى موجود است عقل ، حكم به احتياط مىكند مثلا در شك در « مكلّف به » « 1 » عقل ، حكم به احتياط مىكند .
و از نظر شرعى هم عام است يعنى دليل استصحاب ( لا تنقض اليقين بالشك ) شامل ما نحن فيه مىشود .
[ 1 ] - مصنّف مىفرمايند : حتّى اگر بگوئيم در اطراف علم اجمالى ، استصحاب
هامش
( 1 ) - كه علم به اصل تكليف داريم .