إن قلت : إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف - كما أشير إليه - فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف - حينئذ - على تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان ؟ و المؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان ؟ ! [ 1 ] .
قلت : هذا إنّما يلزم ، لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط ، و قد علم به بنحو اللمّ ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه ، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ، و لو كان بالالتزام ببعض المحتملات ، مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال ، و أنه مرغوب عنه شرعا قطعا ، [ و اما مع استكشافه ] فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ بلا بيان و بلا برهان ، كما حققناه في البحث و غيره [ 2 ] .
شرح
ثانيا اجماع داريم كه اهمال تكاليف ، درست نيست .
خلاصه : اگر علم اجمالى را منجّز تكليف هم ندانيم ، اهمال تكاليف را درست نمىدانيم . پس مصنّف مقدّمهء سوّم را پذيرفتند « 1 » .
[ 1 ] - اشكال : اگر علم اجمالى به خاطر لزوم يا جواز اقتحام در بعضى از اطراف آن ، منجّز نشد ، در اين صورت عقاب بر تكاليف واقعيّه عقاب بدون بيان و قبيح است .
( در غير از مواردى كه اقتحام واجب و يا جايز است - يعنى در سائر اطراف ) مثال :
اگر در مظنونات هم احتياط نكنيم « 2 » و بتوانيم با تكاليف واقعيّه مخالفت كنيم ، در اين صورت ، عقاب بر تكاليف واقعى بلا بيان و قبيح است ( در صورت مصادفه ) .
فرض كنيد نماز جمعه در واقع واجب بود ولى چون علم اجمالى منجّز تكليف نبود ما آن را ترك كرديم اكنون آيا عقاب بر اين تكليف واقعى ، يك عقاب بلا بيان نمىباشد ؟
آرى اين ، عقاب بلا بيان است لذا مىگوئيم : ما ايمن از عقاب هستيم و اگر چنين است پس چرا مىگوئيد : اهمال و عدم تعرّض احكام جايز نيست .
[ 2 ] - جواب : در صورتى عقاب بلا بيان قبيح است كه ما علم به لزوم احتياط
هامش
( 1 ) - در صورتى دليل انسداد سبب حجّيت مطلق ظن مىشود كه همهء مقدّمات انسداد كامل باشد .
( 2 ) - چون علم اجمالى منجّز نيست .