شرح
مصنّف مىفرمايند : ما مقدّمهء سوّم را قبول داريم كه اهمال تكاليف جايز نيست .
توضيح ذلك : مسألهاى در علم اصول مطرح است كه آيا علم اجمالى منجّز تكليف است يا نه كه ما در مبحث قطع ، مقدارى دربارهء آن بحث كرديم و در مبحث اشتغال هم بحث خواهيم كرد امّا اينجا :
1 - اگر ما قبول كنيم كه با وجود علم اجمالى ، تكليف الهى به مرحلهء تنجّز مىرسد و مخالفت با آن ، سبب استحقاق عقوبت مىشود در اين صورت بسيار واضح است كه با وجود علم اجمالى به تكاليف ، اهمال و عدم تعرّض نسبت به احكام جايز نيست .
2 - حتّى اگر بگوئيم : اصلا علم اجمالى منجّز تكليف نيست يا اينكه بگوئيم ، در مواردى كه ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى جايز يا واجب است ، در آن موارد ، علم اجمالى منجّز نيست ، باز هم مىگوئيم اهمال تكاليف الهى جايز نمىباشد .
سؤال : در چه مواردى ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى جايز يا واجب است ؟
جواب : اگر رعايت علم اجمالى و احتياط ، سبب عسر و حرج شود ، جائز است كه انسان با آن مخالفت كند و بعضى از اطراف علم اجمالى را مرتكب شود .
همچنين اگر رعايت علم اجمالى و احتياط ، سبب اختلال نظام شود اقتحام و ارتكاب بعضى از اطراف واجب است .
ارتباط اين مطالب با ما نحن فيه : در اينجا علم اجمالى بوجود واجبات و محرّمات منجّز نيست زيرا اگر علم اجمالى منجّز باشد بايد در مظنونات ، مشكوكات و موهومات ، احتياط كرد و اين امر يا مستلزم عسر و حرج است و يا اينكه موجب اختلال نظام .
امّا در عين حال باز مىگوئيم اهمال احكام الهى هم درست نيست .
سؤال : شما كه منجّزيّت علم اجمالى را قبول نكرديد و قائل به عدم لزوم احتياط شديد پس چرا مىگوئيد : اهمال و عدم تعرّض نسبت به احكام الهى جايز نيست ؟
جواب : اوّلا ما قطع و يقين داريم كه شارع مقدس به خاطر اهمّيّتى كه نسبت به تكاليف داده است راضى نيست كه احكامش مهمل گذاشته شود .