و اما الثالثة : فهي قطعية ، و لو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا « 1 » أو فيما جاز ، أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه ، كما في المقام حسب ما يأتي ، و ذلك لأن إهمال معظم الأحكام و عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام ، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا و مما يلزم تركه إجماعا [ 1 ] .
شرح
سؤال : آيا باب علمى هم منسد است ؟
آيا ما امارات و روايات معتبر نداريم ؟
آيا ما براى خبر واحد ، اثبات ، حجّيّت ننموديم ؟
جواب : باب علمى نسبت به بسيارى از احكام ، مفتوح است مخصوصا با توجه به اينكه ما نسبت به بعضى از احكام قطع و يقين داريم .
نكته
مرحوم مصنّف در بحث حجّيّت خبر واحد فرمودند خبر واحد ، بنحو موجبهء جزئيّه حجّيّت دارد امّا بيان نكردند كه كدام خبر واحد حجّت است . آيا خبر واحدى كه مزكّى به تزكيهء عدلين باشد حجّت است ؟ آيا خبر واحدى كه مزكّى به تزكيه عدل واحد باشد حجّيّت دارد ؟ يا اينكه اصلا لازم نيست كه راوى عادل باشد بلكه اگر راوى موثّق باشد ، كافى است ؟ امّا در اينجا مىفرمايند : خبر واحدى حجّت است كه « يوثق به صدقه » يعنى اطمينان و وثوق به صدق آن خبر داشته باشيم . يعنى اگر راوى ، موثّق هم نباشد چنانچه قرائنى موجود باشد كه انسان وثوق به صدق روايت ( نه راوى ) پيدا كند كافى است .نقد و بررسى مقدّمهء سوم دليل انسداد
[ 1 ] - خلاصهء مقدّمهء سوّم دليل انسداد : اهمال و عدم تعرّض نسبت به احكام الهى جايز نيست .هامش
( 1 ) - در تمام موارد و اطراف .