إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 348
اما المقدمة الأولى : فهي و إن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السّلام التي تكون فيما بأيدينا ، من الروايات في الكتب المعتبرة ، و معه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات ، و هو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال [ 1 ] . 5 - با اينكه اطاعت ظنّيه امكان دارد به سراغ مشكوكات و موهومات برويم و امتثال شكى و وهمى بكنيم . سؤال : اگر به يكى از طرق مذكور عمل شود چه اشكالى پيش مىآيد ؟ جواب : ما در مقدّمات پنجگانه دليل انسداد ، بطلان تمام آنها را ثابت كرديم لذا مىگوئيم همان اطاعت ظنّى حجّيّت دارد و در نتيجه مطلق ظن ، حجّت مىباشد . [ 1 ] - اكنون مصنّف در يك يك مقدّمات دليل انسداد بحث مىكنند . نقد و بررسى مقدّمهء اوّل دليل انسداد آرى اين مقدّمه بديهى است كه ما يك علم اجمالى كبير داريم كه مكلّف به تكاليفى هستيم كه به نحو پراكنده و غير مشخّص در بين آيات و روايات و امارات وجود دارد ، امّا وقتى به روايات توجّه مىكنيم مىبينيم روايات آنقدر فراوان است كه اگر بخواهيم در فقه به آن روايات استناد كنيم وافى به معظم فقه است ( علم اجمالى صغير ) و علم اجمالى داريم كه بسيارى از اين اخبار از ائمهء طاهرين ( صلوات اللّه عليهم أجمعين ) صادر شده است و شايد حتّى نتوانيم يك مورد پيدا كنيم كه دليل آن منحصر به ظواهر قرآن باشد و در بين روايات ، وجود نداشته باشد . و لذا مىگوئيم آن علم اجمالى كبير به يك علم اجمالى صغير منحل مىشود يعنى : علم اجمالى داريم كه مكلّف به تكاليفى هستيم كه در ضمن روايات بيان شده است لذا با وجود اين علم اجمالى صغير وجهى براى لزوم احتياط باقى نمىماند و به مفاد اين روايات عمل مىكنيم و اين حتّى مستلزم عسر و حرج نمىشود تا چه رسد به اينكه