و اما المفسدة فلأنها و إن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه ، إلا أنها ليست به ضرر على كل حال ، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ، بل ربّما يوجب حزازة و منقصة في الفعل ، بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا ، كما لا يخفى . و اما تفويت المصلحة ، فلا شبهة في أنه ليس فيه مضرة ، بل ربّما يكون في استيفائها المضرة ، كما في الإحسان بالمال [ 1 ] .
شرح
استحقاق عقوبت وجود دارد يا ندارد ؟
ممكن است كسى بگويد با ظنّ به تكليف و مخالفت با آن ما نه يقين به استحقاق عقوبت داريم و نه يقين به عدم استحقاق عقوبت داريم .
بلكه احتمال مىدهيم استحقاق عقوبت مطرح باشد .
در اين صورت ممكن است ما آن كبرائى را كه مستدل بيان كرد توسعه دهيم و بگوئيم :
همانطور كه دفع ضرر مظنون لازم است ، دفع ضرر محتمل هم واجب است .
مخصوصا كه اگر آن ضرر ، يك ضرر اخروى ( عقوبت ) باشد .
اين راه را با اينكه مرحوم مصنّف مىپذيرند راه درستى نيست زيرا ما يقين داريم استحقاق عقوبت مطرح نيست چون استحقاق عقوبت در مورد مخالفت با تكليف منجز است و در ما نحن فيه اين مظنّهاى كه نسبت به يك حكم پيدا شده است حجّيّت ندارد زيرا قبلا ثابت كرديم اصل اوّلى در ظنون عدم حجّيّت آنهاست . لذا تكليفى منجز نشده تا مخالفت با آن بتواند محقّق شود .
[ 1 ] - در استدلال مستدل دو چيز به يكديگر خلط شده و گويا يك مغلطه واقع شده است .
1 - كأنّ مستدل بين مفسده و ضرر قائل به ملازمه شده است .