شرح
ضرر مظنون واجب است پس اگر مجتهد از هر راهى ظنّ به حكم پيدا كند نمىتواند با آن مخالفت نمايد در نتيجه ظنّ به حكم حجّيّت دارد .
اين دليل ، از يك صغرى و يك كبرى تشكيل شده است .
صغرى : اگر مجتهدى ظنّ به يك حكم وجوبى يا تحريمى پيدا كند اين ظن ، ملازم با اين است كه او مظنّه پيدا كند كه در مخالفت اين حكم يك عقوبت اخروى و يا يك مفسده دنيوى وجود دارد ( البتّه وجود مفسدهء دنيوى مشروط بر اين است كه احكام الهى ناشى از مصالح ملزمه و مفاسد ملزمه باشد ) .
چون هركجا ظنّ به وجوب باشد نخست ما كشف مىكنيم كه در تركش مفسدهاى وجود دارد و بايد از آن اجتناب نمود .
و سپس كشف مىكنيم كه ترك واجب ، مستلزم عقوبت اخروى است و همچنين در ظنّ به حرمت اين مسائل هست .
كبرى : عقل حكم مىكند كه اگر كسى ظنّ به ضرر ، مفسده و عقوبت پيدا كرد بايد آن ضرر مظنون را دفع كند .
تذكّر : مرحوم مصنّف به مناسبت ، اشارهاى به تحسين و تقبيح عقلى مىكنند كه مسألهاى در احكام عقليّه مطرح است كه :
آيا تحسين و تقبيح عقلى صحيح است ؟
آيا عقل ، حكم به حسن و قبح بعضى از امور مىكند ؟
اشاعره ، حسن و قبح عقلى را منكر هستند !
آيا حكم عقل به دفع ضرر مظنون از شعب و فروع تحسين و تقبيح عقلى است ؟
اگر كسى حسن و قبح عقلى را منكر شد بايد دفع ضرر مظنون را هم منكر شود ؟
مصنّف مىفرمايند : دفع ضرر مظنون ، ارتباطى به مسئلهء حسن و قبح عقلى ندارد