و الصواب في الجواب : هو منع الصغرى ، اما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف و الظن بالعقوبة على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه و العقوبة على مخالفته ، و إنما الملازمة بين خصوص معصيته و استحقاق العقوبة عليها ، لا بين مطلق المخالفة و العقوبة بنفسها ، و به مجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به ، كي يكون مخالفته عصيانه [ 1 ] .
شرح
زيرا ما دليلى نداريم كه تمام احكام عقلى بايد به حسن و قبح عقل برگردد . خود عقل احكام متعدّد و مستقلى دارد از آن جمله مسئلهء دفع ضرر مظنون مىباشد . عقل براى اين كه انسان را از ضرر مظنون و محتمل مصون بدارد بالاستقلال حكم به دفع ضرر مىكند .
مرحوم مصنّف شاهدى مىآورند كه ما نحن فيه ارتباطى به مسئلهء حسن و قبح عقلى ندارد .
مسئلهء حسن و قبح عقلى مورد اختلاف است امّا لزوم دفع ضرر مظنون و محتمل را همه قبول دارند لذا اختلاف در تحسين و تقبيح عقلى به ضميمهء اتّفاق در دفع ضرر محتمل دليل بر اين است كه ما نحن فيه ارتباطى به مسئلهء حسن و قبح عقلى ندارد .
[ 1 ] - مصنّف مىفرمايند صغراى اين قضيّه ممنوع است . زيرا ظنّ به تكليف ملازم با ظنّ به عقوبت و ظنّ به ضرر نمىباشد .
توضيح مطلب : عقوبت بر چه چيز مترتّب است ؟
آيا عقوبت بر مخالفت نسبت به تكليف غير منجز - مظنون - مترتّب مىشود ؟
خير .
اگر تكليفى به مرحلهء تنجز رسيد و مخالفت نسبت به آن واقع شد آنوقت مسئلهء استحقاق عقوبت مطرح است پس صرف مخالفت ، سبب عقوبت نمىشود بلكه معصيت كه يك مخالفت خاصّى است مؤثّر در استحقاق عقوبت است .
بعلاوه بدنبال معصيت ، عقوبت مترتّب نمىشود بلكه استحقاق عقوبت