هذا مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة - بذاك المعنى - فيما لم يعلم بالصدور و لا بالاعتبار بالخصوص واسع [ 1 ] .
شرح
يك نفر شهادت بر عدالت روات آنها داده باشد . اگر اين وافى به فقه بود باز هم مشكل نداريم و همينطور در درجه بعد . . .
اگر به اين ترتيب عمل كرديم و ديديم روايات موجود ، وافى به فقه نمىباشد ، لازمهء وجود علم اجمالى رجوع به روايات اين است كه ما احتياط كنيم نه اينكه به اخبار مظنون الاعتبار تمسّك نمائيم و قائل به حجّيّت آنها بشويم و بگوئيم هر روايت مظنون الاعتبار حجّيّت دارد و نحوهء احتياط را هم قبلا « 1 » بيان كرديم كه بايد به اخبار مثبت تكليف عمل كرد و چنانچه در برابر اخبار نافى تكليف ، اصل مثبت تكليف نبود طبق آنها هم مىتوان عمل نمود .
چرا نمىتوان به اخبار مظنون الاعتبار مراجعه كرد ؟
علّتش اين است كه ما مىتوانيم رجوع علمى به روايات داشته باشيم به اين نحو كه :
به تعدادى از روايات كه متيقّن الاعتبار هستند مراجعه كنيم ( رجوع علمى تفصيلى ) و به قسمت ديگر به نحو علم اجمالى عمل كنيم يعنى :
روايات مثبت تكليف را اخذ نمائيم و در مورد روايات نافى تكليف به شرطى كه در برابرشان اصل مثبت تكليف نباشد عمل نمائيم .
[ 1 ] - جواب دوّم : مرحوم مصنّف مىفرمايند : شما ( مرحوم شيخ محمّد تقى ) گفتيد كه ما مكلّف هستيم تا روز قيامت به سنّت حاكيه ( روايات ) مراجعه و عمل نمائيم ولى ما مىگوئيم كه بايد به آن قسمتى از سنّت حاكيه عمل كرد كه معلوم الصدور يا مسلّم الاعتبار باشد امّا رواياتى كه نه صدورشان قطعى است و نه اعتبارشان مسلّم است چه دليلى داريد كه بايد به آنها هم مراجعه نمود ؟
هامش
( 1 ) - در وجه اوّل از وجوه عقليّهء دال بر حجّيّت خبر واحد .