أنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم اتفقوا بما هم مسلمون و متديّنون بهذا الدين ، أو بما هم عقلاء و لو لم يلتزموا بدين ، كما هو لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور العادية ، فيرجع إلى ثالث الوجوه [ 1 ] .
و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة ، و استمرت إلى زماننا ، و لم يردع عنه نبي و لا وصيّ نبي ، ضرورة أنه لو كان لاشتهر و بان ، و من الواضح أنه يكشف عن رضاء الشارع به في الشرعيات أيضا [ 2 ] .
شرح
اينكه تمام علما و مسلمين در امور شرعيّه به خبر واحد عمل مىكنند ، سبب نمىشود كه انسان نسبت به موافقت معصوم عليه السّلام حدس قطعى بزند .
[ 1 ] - اگر بپذيريم كه يك اتّفاق عملى اينچنينى وجود دارد باز هم اشكال ديگرى در اين زمينه هست كه براى ما ثابت نشده است كه اين اتّفاق علما ناشى از دين و شريعت است يا اينكه چون عقلا در عمل به خبر واحد ( در امور عادى زندگى ) اتّفاق دارند و علما و مسلمين هم كه جزء عقلا هستند داراى چنين اتفاقى مىباشند لذا تقرير دوّم اجماع درست نيست . چون ربطى به اجماع علما و فقها ندارد بلكه يك تقريب سوّمى براى ادّعاى اجماع به ميان مىآيد .
[ 2 ] - وجه سوّم : ( سيرهء عقلا ) سوّمين تقرير اجماع بر حجّيّت خبر واحد اين است كه : سيرهء عقلا به ما هم عقلا از زمان ما تا زمان شارع مقدّس بلكه قبل از شرع اسلام مستمر بوده است كه به قول فرد ثقه ترتيب اثر مىدادند و لو قول آن ثقه مفيد علم نباشد منتها بايد آن شخص متهم به كذب نباشد .
واضح است كه شرط حجيّت سيرهء عقلا اين است كه شارع مقدّس منعى از آن ننموده باشد .
لذا اگر شارع از عمل به آن سيره ، ممانعتى نكرد ما كشف مىكنيم كه اين سيره