اللهم إلا أن يدعى تواطؤها على الحجية في الجملة ، و إنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها ، و لكن دون إثباته خرط القتاد [ 1 ] .
ثانيها : دعوى اتفاق العلماء عملا - بل كافة المسلمين - على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية ، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها [ 2 ] .
و فيه : مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول [ 3 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - اشكال : اين آرا و اجماعات منقول ، تواتر اجمالى دارند و ما مىتوانيم قدر مشترك و قدر متيقّن آنها را اخذ نمائيم و بگوئيم خبر واحد فى الجملة و بنحو موجب جزئيهء حجّيّت دارد .
جواب - اين صرف يك ادّعا بيش نيست و دون اثباته خرط القتاد .
مرحوم مصنف جواب روشنى نمىدهد و علت آن را بيان نمىكند اما ما دو احتمال براى آن ذكر مىكنيم :
1 - ممكن است گفته شود كه انسان با ديدن اين آرا و اجماعات ، موافقت معصوم عليه السّلام را بهطور قطع حدس نمىزند و حصول حدس ظنّى هم كه فايدهاى ندارد .
2 - اينجا مسئلهء نفى و اثبات مطرح است و هركجا كه امر دائر بين نفى و اثبات باشد نمىتوان به قدر متيقّن عمل كرد لذا نمىتوان يك اجماع پيدا كرد كه خبر واحد را و لو به نحو موجبهء جزئيّه حجّت قرار داده باشد .
[ 2 ] - وجه دوّم : همهء علما بلكه تمام مسلمين در امور شرعيّه به خبر واحد اعتماد مىكنند .
مثلا مردم عادى وقتى مىخواهند از فتواى مرجع تقليدشان اطّلاع پيدا كنند از يك نفر خبرهاى كه ظاهر حالش شهادت بر وثاقتش مىدهد سؤال مىكنند و طبق آن عمل مىنمايند درحالىكه قول آن فرد سبب حصول علم براى مقلّد نمىشود .
اصلا اگر به خبر واحد نتوان اعتماد كرد زندگى مردم مقدارى مشكل مىشود .
[ 3 ] - اشكالى كه بر وجه اوّل بود بر اين وجه هم وارد است .