تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
چرا ما در اطراف علم اجمالى ( در شبههء محصوره ) احتياط مىكنيم ؟ چون در هركدام از افرادش احتمال عقوبت هست . چرا در شبهات بدويّه احتياط نمىكنيم ؟ چون احتمال عقوبت به سبب قاعدهء قبح عقاب بلا بيان منتفى شده است . در ما نحن فيه اگر ملاك وجوب حذر بخاطر عقوبت باشد ، حق با شماست و هركجا احتمال عقوبت در بين باشد ، عقل حكم به وجوب حذر و احتياط مىكند . امّا چه داعى داريم كه ملاك و مبنا را عقوبت قرار دهيم ؟ ممكن است ما مبنا را وجود مصلحت واقعى ( در مأمور به ) و وجود مفسدهء واقعى ( در منهى عنه ) قرار بدهيم . مثال : اگر كسى بر اثر انذار منذر و اخبار مخبرى احتمال وجوب يك شىء را بدهد در اين صورت احتمال عقوبت پيدا نمىشود بلكه احتمال وجوب را مىدهد ( فرض كنيد قول منذر حجّت شرعى نيست ) ، يا اگر منذرى و مخبرى اعلام كرد فلان چيز حرام است اينجا هم مسئله عقوبت مطرح نيست . « 1 » خلاصه : اگر يك منذر نسبت به واجب يا حرامى انذار كرد ( فرض كنيم قول منذر هم حجّت شرعى نيست ) در اين صورت كسى كه انذار به گوشش رسيده است اگر براى رعايت مصلحت واقعى يا مفسدهء واقعى حذر را اختيار نمايد آيا اين حذر از نظر عقل واجب است ؟ خير ، زيرا وجوب حذر در موردى است كه مسئلهء عقوبت در ميان باشد . آيا وقتى حذر واجب نشد حسن هم ندارد ؟
هامش
( 1 ) - زيرا عقوبت در مرحلهء تنجّز تكليف است و اگر تكليف بخواهد منجّز شود بايد علم ، بيان و حجّت شرعى در كار باشد ، امّا اگر ملاك ، مصلحت و مفسدهء واقعى باشد ، اين تابع علم و جهل مكلّف نيست .