و ذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة به حكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به ، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية ، أو لشمول الحكم فيها له مناطا ، و إن لم يشمله لفظا ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمل جيدا [ 1 ] .
شرح
آن تعبّدى كه بتواند خبر الصّفار را كه مخبر به مفيد است ثابت كند صدّق العادل است و راه ديگر براى احراز تعبّدى خبر صفّار نداريم راهش همين صدّق العادل است كه شامل قول مفيد مىشود و در نتيجه صدّق العادل كه شامل قول مفيد مىشود ، مىخواهد خبر عادل تعبّدى ( صفّار ) را براى ما درست كند .
اين خبر عادل تعبّدى را به چه منظورى درست مىكند ؟
براى اينكه اثر شرعى برآن مترتّب شود .
اثر شرعى خبر العادل كدام است ؟
همان صدّق العادل است .
بنابراين صدّق العادل به لحاظ خبر صفّار هم موضوع و هم حكم درست مىكند هم اصل خبر صفّار را تعبّدا ثابت مىكند و هم وجوب تصديق خبر صفّار را درست مىكند آيا مىشود يك حكم و يك وجوب تصديق ( صدّق العادل ) هم موضوع تعبّدى درست كند و هم همين حكم بر او ترتّب پيدا كند ؟ ؟ خير .
[ 1 ] - جواب : مرحوم مصنّف مىفرمايند با وجود جواب از اشكال قبلى ديگر مجالى براى اين اشكال باقى نمىماند .
قبلا معناى صدّق العادل را توضيح داديم كه :
اگر « مخبر به » عادل قول امام عليه السّلام بود اثر شرعى قول امام ( وجوب متابعت ) را مترتّب كن و اگر « مخبر به » عادل خبر فرد عادل ديگرى بود مانند ما نحن فيه ، معنايش اين است كه :
اثر مخبر به مفيد را مترتّب كن . نه اينكه اوّل مخبر به او را ثابت كن و بعد اثر شرعى