شرح
با يكديگر مشترك مىباشند پس اماره عنوان اعمّى است .
« قطع » يك طريق و يك كاشف تام است لذا لازم نيست يك دليل شرعى آن را حجّت قرار دهد بلكه قطع داراى حجيّت ذاتى است بنابراين مىتوان گفت : « القطع امارة معتبرة عقلا لا شرعا » .
امّا « ظن » داراى كاشفيّت و طريقيّت ناقص است لذا نياز به پشتوانهاى دارد كه شرع يا در بعضى از موارد ، عقل براى آن حجيّت را جعل نمايد بنابراين مظنّه از دو راه مىتواند واجد حجيّت باشد :
1 - بوسيلهء يك دليل شرعى مانند : خبر واحد 2 - گاهى هم عقل حكم به حجيّت مظنّه مىكند مانند : ظنّ انسدادى بنا بر حكومت كه بيان اين مسئله به زودى روشن مىگردد و در بحث انسداد مفصّلا بحث خواهيم نمود .
مرحوم مصنّف مىفرمايند : قبل از بيان امارات ، مناسب است مقدارى دربارهء قطع و آثارش بحث نمائيم كه مثلا :
1 - آيا پيروى از قطع ، باعث استحقاق ثواب مىشود ؟
2 - آيا بدنبال مخالفت با قطع استحقاق عقاب مطرح مىباشد ؟
3 - آيا قطع شخص قطّاع حجّت است ؟