و لو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى ، بناء على اعتبارها من باب الطريقية ، و التخيير بينها بناء على السببية ، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات [ 1 ] .
شرح
بله برحسب روايات وارده ، در مقام تلاوت مىتوان طبق آنها قرآن را تلاوت نموده ( اقرءوا كما يقرأ النّاس ) .
آيا معنى جواز قرائت اين است كه بتوانيم به آن استدلال هم بكنيم ؟
و آيا معنى و لازمهء جواز قرائت اين است كه بتوانيم طبق آن فتوا هم بدهيم .
و آيا معنى جواز قرائت اين است كه بگوئيم عنوان قرآنيّت هم دارد ؟
اگر ثابت شد كه امام در آيهء مورد بحث طبق ( يطّهّرن ) تمسّكى به آيه نموده است ما هم تبعا للامام مىتوانيم به آن استدلال كنيم امّا باز مسئله و عنوان قرآنيّت با جواز استدلال تفاوت دارد . قرائت بايد با تواتر و دليل قطعى ثابت شود تا بتوانيم بگوئيم فلان قرائت همان قرائتى است كه نزل على النّبى صلّى اللّه عليه و آله .
[ 1 ] - اكنون ايشان يك بحث فرضى را مطرح مىكند كه :
اگر علاوه بر جواز قرائت طبق قراءات مختلف ، جواز استدلال هم درست باشد روى اين فرض حكم مسئله چيست ؟
اگر جواز استدلال طبق قراءات مختلف درست باشد در اين صورت مسئلهء مرجحات دو روايت متعارض مطرح نمىشود ، زيرا آن مرجحات مربوط به تعارض دو روايت است نه تعارض دو آيه ، يا دو قرائت كه به منزلهء دو آيه است .
بلكه بايد به قاعدهء تعارض دو اماره و دو ظهور رجوع كرد ، اگر دو اماره و دو ظاهر با يكديگر اختلاف و تعارض پيدا كردند دو مبنا وجود دارد . و در ما نحن فيه كأنّ دو آيه و دو ظاهر متعارض داريم :