شرح
مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند بايد برحسب اختلاف موارد به ادلهء ديگر ، عمومات و يا اصول عمليّه رجوع نمود .
در ما نحن فيه ممكن است كسى بگويد به استصحاب رجوع مىكنيم زيرا زن قبل از اينكه خون حيضش قطع شود مقاربت با او حرام بود و بعد كه خون حيض قطع شده است شك مىكنيم كه آن حكم از بين رفته است يا نه لذا استصحاب بقاء حرمت را جارى مىكنيم و مىگوئيم نزديكى با او حرام است مگر اينكه غسل حيض بنمايد .
البتّه جريان استصحاب مبنى بر اين است كه ما براى زمانها فرديّت و استقلال قائل نشويم . امّا اگر كسى براى هر زمان استقلال و فرديّت قائل بود او بايد به عموم آيهنِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ« 1 » تمسّك كند و بگويد ( انّى ) زمانيه است و هر فرد از زمان استقلال و فرديّت دارد و ما شك داريم كه فاصله بين پاك شدن از خون حيض تا زمان اغتسال از عموم . . .فَأْتُوا حَرْثَكُمْ. . . خارج شده است يا نه ، لذا اصالة العموم اقتضا مىكند به آن عموم رجوع كنيم و بگوئيم بعد از پاك شدن از حيض تا زمان غسل ، مقاربت با آن زن حلال است .
هامش
( 1 ) - سورهء بقره / 223 .